أحدها : لا يتوارث الحر والعبد . | وثانيها : أنه إذا قتل مورثه عمدا لا يرث . | وثالثها : اختلاف الدين . | ورابعها : أن الأنبياء عليهم السلام لا يورثون , وروي أن فاطمة - رضي الله عنها - لما طلبت الميراث ومنعوها , احتجوا عليها بقوله عليه السلام : ' نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة ' فعند هذا أشارت إلى أن عموم القرآن لا يجوز تخصيصه بخير الواحد . | وقوله : ' وإن كانت واحدة ' قرأ نافع ' واحدة ' رفعا على أن ' كان ' تامة أي : وإن وجدت واحدة , والباقون ' واحدة ' نصبا على أن ' كان ' ناقصة واسمها مستتر فيها يعود على الوارثة أو المتروكة و ' واحدة ' نصب على خبر ' كان ' , وقد تقدم أن الزمخشري أجاز أن يكون في ' كان ' ضمير مبهم مفسر بالمنصوب بعد . وقرأ السلمي : ' النصف ' بضم النون , وهي قراءة علي وزيد بن ثابت - رضي الله عنهما - وقد تقدم شيء من ذلك في البقرة في قوله : ﴿ فنصف ما فرضتم ﴾ [ البقرة : 237 ] ويعني : كون البنت الواحدة لها النصف ؛ لأن الابن الواحد له جميع المال إذا انفرد , فكذلك البنت إذا انفردت لها نصف ما للذكر إذا انفرد ؛ لأن الذكر له مثل حظ الأنثيين . قوله : ﴿ ولأبويه لكل واحد منهما ? لسدس ﴾ . | ﴿ ? لسدس ﴾ مبتدأ و ﴿ ولأبويه ﴾ خبر مقدم , و ﴿ لكل واحد ﴾ بدل من ﴿ ولأبويه ﴾ , وهذا نص الزمخشري فإنه قال : ﴿ لكل واحد منهما ﴾ بدل من ﴿ ولأبويه ﴾ بتكرير العامل , وفائدة هذا البدل أنه لو قيل : ' ولأبويه السدس ' لكان ظاهرة اشتراكهما فيه , ولو قيل : ' لأبويه السدسان ' لأوهم قسمة السدسين عليهما بالسوية وعلى خلافهما . | فإن قلت : فهلا قيل : ' ولكل واحد من أبويه السدس ' وأي فائدة في ذكر الأبوين أولا ثم في الإبدال منهما ؟ . | قلت : لأن في الإبدال والتفصيل بعد الإجمال تأكيدا وتشديدا كالذي تراه في الجمع بين المفسر والتفسير . | و ﴿ ? لسدس ﴾ مبتدأ , وخبره ﴿ لأبويه ﴾ والبدل متوسط بينهما للبيان . انتهى . |