في تشهير الفضائل يجب أن يكون راجحا على السعي في تشهير الرذائل , ولهذا قال ﴿ إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها ﴾ [ الإسراء : 7 ] فذكر الإحسان مرتين والإساءة مرة واحدة , وأيضا فلأنهم كانوا يورثون دون الإناث , وهو سبب نزول الآية , فقيل : كفى للذكر أن جعل نصيبه ضعف نصيب الأنثى فلا ينبغي أن يطمع في حرمان الأنثى بالكلية . | فإن قيل : قوله : ﴿ فإن كن نسآء ﴾ جمع , وأقل الجمع ثلاثة فما فائدة قوله : ﴿ فوق ? ثنتين ﴾ ؟ . | فالجواب : للتأكيد كقوله : ﴿ إنما يأكلون في بطونهم نارا ﴾ [ النساء : 10 ] وقوله : ﴿ لا تتخذوا إل ? هين ? ثنين إنما هو إل ? ه واحد ﴾ [ النحل : 51 ] . |

| فصل

| اسم الولد يقع على ولد الصلب حقيقة , وهل يستعمل في ولد الابن حقيقة أو مجازا ؟ خلاف . | فإن قلنا : إنه مجاز , فنقول : ثبت في أصول الفقه أن اللفظ الواحد لا يجوز أن يستعمل دفعة واحدة في حقيقته وفي مجازه معا , فحينئذ يمتنع أن يكون المراد بقوله ﴿ يوصيكم ? لله في ? أولادكم ﴾ ولد الصلب , وولد الابن معا , ويدفع هذا الإشكال بأن يقال : إنا لا نستفيد حكم ولد الابن من هذه الآية , [ بل ] من دليل آخر , وذلك أن أولاد الابن لا يرثون إلا عند عدم الولد , وإذا لم يستغرق ولد الصلب كل الميراث , وإن ثبت أنه حقيقة فيهما فيكون مشتركا بينهما فيعود الإشكال , لإنه ثبت أنه لا يجوز استعمال اللفظ المشترك لإفادة معينية معا , بل الواجب أن اللفظ يكون متواطئا فيهما كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان , والفرص , [ والذي ] يدل على صحة ذلك قوله ﴿ وحلائل أبنائكم ? لذين من أصلابكم ﴾ [ النساء : 23 ] وأجمعوا على أنه يدخل فيه ابن الصلب , وأولاد الابن , فعلمنا أن لفظ الابن يتواطأ بالنسبة إلى ولد الصلب وولد الابن والجدات . وقد وقع ذلك في قوله تعالى : ﴿ نعبد إل ? هك وإل ? ه آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ﴾ [ البقرة : 133 ] والأظهر أنه ليس على سبيل الحقيقة , فإن الصحابة اتفقوا على أنه ليس للجد حكم مذكور في القرآن , ولو كان اسم الأب يتناول الجد لما صح ذلك . |

| فصل

| قالوا إن عموم قوله تعالى : ﴿ يوصيكم ? لله في ? أولادكم ﴾ مخصوص بأربع صور :