فإن قيل : حظ الأنثيين الثلثان فقوله ﴿ للذكر مثل حظ ? لأنثيين ﴾ يقتضي أن يكون حظ الذكر مطلقا هو الثلث , وذلك ينفي أن يأخذ المال كله . فالجواب : أن المراد منه حال الاجتماع لا حال الانفراد ؛ لأن قوله ﴿ يوصيكم ? لله في ? أولادكم ﴾ يقتضي حصول الأولاد , وقوله : ﴿ للذكر مثل حظ ? لأنثيين ﴾ يقتضي حصول الذكر والأنثى هناك , هذا كله إذا كان ابنا واحدا فقط , فلو كان أكثر من واحد تشاركوا في جهة الاستحقاق ؛ ولا رجحان , فوجب قسم المال بينهم بالسوية , والله أعلم . | فإن قيل : إن المرأة أكثر عجزا من الرجل , وأقل اقتدارا من الرجل لعجزها عن الخروج والبروز , فإن زوجها وأقاربها يمنعونها من ذلك , ولنقصان عقلها وكثرة اختداعها واغترارها , وإذا ثبت أن عجزها أكمل , وجب أن يكون نصيبها من الميراث أكثر , فإن لم يكن أكثر فلا أقل من المساواة , فما الحكمة في أنه تعالى جعل نصيبها نصف نصيب الرجل ؟ . | فالجواب : لأن خرج المرأة أقل , لأن زوجها ينفق عليها وخرج الرجل أكثر , لأنه هو المنفق على زوجته ومن كان خرجه أكثر فهو إلى المال أحوج ؛ ولأن الرجل أكمل حالا من المرأة في الخلقة وفي العقل والمناصب الدينية , مثل صلاحية القضاء والإمامة , وأيضا شهادة المرأة نصف شهادة الرجل , ومن كان كذلك ؛ وجب أن يكون الإنعام إليه أكثر ؛ ولأن المرأة قليلة العقل كثيرة الشهوة , فإذا انضاف إليها المال الكثير عظم الفساد , ولهذا قال الشاعر : [ الرجز ] | 1764 - إن الفراغ والشباب والجده | مفسدة للمرء أي مفسده

وروي أن جعفر الصادق سئل عن هذه الآية فقال : ' إن حواء أخذت حفنة من الحنطة وأكلتها وأخذت حفنة أخرى وخبأتها ثم أخذت حفنة أخرى ودفعتها إلى آدم , فلما جعلت نصيبها ضعف نصيب الرجل أقلب الله الأمر عليها فجعل نصيب المرأة نصف نصيب الرجل ' . | فإن قيل : لم لم يقل للأنثيين مثل حظ الذكر , أو للأنقى مثلا حظ الذكر ؟ | فالجواب أنه لما كان الذكر أفضل من الأنثى قدم ذكره على كر الأنثى كما جعل نصيبه ضعف نصيب الأنثى , ولأن قوله ﴿ للذكر مثل حظ ? لأنثيين ﴾ يدل على فضل الذكر بالمطابقة , وعلى نقص الأنثى بالالتزام , ولو قال كما ذكرتم لدل على نقص الأنثى بالمطابقة وفضل الذكر بالالتزام , فرجح الطرف الأول تنبيها على أن السعي