فثبت أن القول بكلمة الاشتراط يفضي إلى الباطل فيكون باطلا ولأنه تعالى قال : ﴿ ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة ﴾ [ البقرة : 283 ] وقال : ﴿ فليس عليكم جناح أن تقصروا من ? لصلاة إن خفتم ﴾ [ النساء : 101 ] ولا يمكن أن يفيد معنى الاشتراط في هذه الآيات . | الثالث : أن في الآية تقديما وتأخيرا والتقدير : فإن كن نساء اثنتين فما فوقهما فلهن الثلثان . | وأما سائر الأمة , فأجمعوا على أن فرض البنتين الثلثان . | قال أبو مسلم الأصفهاني : عرفناه من قوله تعالى : ﴿ للذكر مثل حظ ? لأنثيين ﴾ فإذا كان نصيب الذكر مثل حظ الأنثيين , ونصيب الذكر هاهنا الثلثان وجل لا محالة أن يكون نصيب البنتين الثلثين . | وقال أبو بكر الرازي : إذا مات وخلف ابنا وبنتا فهاهنا نصيب البنت الثلث لقوله : ﴿ للذكر مثل حظ ? لأنثيين ﴾ فإذا كان نصيب البنت مع الولد الذكر هو الثلث , فأن يكون نصيبها مع ولد آخر أنثى هو الثلث كان أولى ؛ لأن الذكر أقوى من الأنثى , وإذا كان حظ البنتين أزيد من حظ الواحدة , وجب أن يكون ذلك هو الثلثان ؛ لأنه لا قائل بالفرق , وأيضا فلما ذكرنا من سبب النزول أنه عليه السلام أعطى بنتي سعد بن الربيع الثلثين , ولأنه تعالى ذكر في هذه الآية حكم الواحدة من البنات وحكم الثلاث فما فوقهن , ولم يذكر حكم البنتين , وقال في ميراث الأخوات ﴿ إن ? مرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثهآ إن لم يكن لهآ ولد فإن كانتا ? ثنتين فلهما ? لثلثان مما ترك ﴾ [ النساء : 176 ] فذكر ميراث الأخت والأختين , ولم يذكر ميراث الكثير فصار كل واحدة من هاتين الآيتين مجملا من وجه ومبينا من وجه , فنقول : لما كان نصيب الأخوات الكثيرة على ذلك ؛ لأن البنت لما كانت أشد اتصالا بالميت ؛ امتنع جعل الأضعف زائدا على الأقوى . | وأما القسم الثالث : وهو أن يكون الأولاد ذكورا فقط , فللواحد المنفرد أخذ المال كله , لقوله تعالى ﴿ للذكر مثل حظ ? لأنثيين ﴾ ثم قال في البنات ﴿ وإن كانت واحدة فلها ? لنصف ﴾ فلزم من مجموع الآيتين أن نصيب الابن المنفرد جميع المال , وقال عليه السلام : ' ما أبقت السهام فللأولى عصبة ذكر ' وإذا أخذ كل ما يبقى بعد السهام , وجب أن يأخذ الكل إذا لم يكن سهام . |