واحدة } على أن ' كن ' تامة . والوجه الآخر : أن يكون ' فوق اثنتين ' خبرا ثانيا ل ' كن ' وردهما عليه أبو حيان : أما الأول : فلأن ' كان ' ليست من الأفعال التي يكون فاعلها مضمرا يفسره ما بعده بل هذا مختص من الأفعال ب ' نعم ' و ' بئس ' وما جرى مجراهما وباب التنازع عند إعمال الثاني , فلما تقدم من الاحتياج إلى هذه الصفة ؛ لأن الخبر لا بد أن تستقل به فائدة الإسناد , وقد تقدم أنه لو اقتصر على قوله ' فإن كن نساء ' لم يفد شيئا ؛ لأنه معلوم . | قوله : ﴿ فلهن ثلثا ما ترك ﴾ قرأ الجمهور ' ثلثا ' بضم اللام , وهي لغة الحجاز وبني أسد . | قال النحاس : من الثلث إلى العشر . | وقرأ الحسن ونعيم بن ميسرة ' ثلثا ' و ' الثلث ' و ' النصف ' و ' الربع ' و ' الثمن ' كل ذلك بإسكان الوسط . | وقال الزجاج : هي لغة واحدة , والسكون تخفيف . |

| فصل

| بين في هذه الآية ما إذا كانوا إناثا فقط , فقال : ﴿ فإن كن نسآء فوق ? ثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها ? لنصف ﴾ , إلا أنه تعالى لم يبين حكم البنتين تصريحا , واختلفوا فيه : فعن ابن عباس أنه قال : الثلثان فرض الثلاث من البنات فصاعدا , وأما فرض البنتين فهو النصف ؛ لهذه الآية ؛ لأن لفظة ' إن ' في اللغة للاشتراط , وذلك يدل على أن أخذ الثلثي مشروطا بكونهن فوق الاثنتين وهو الثلاث فصاعدا . | والجواب من وجوه : | الأول : قوله تعالى : ﴿ وإن كانت واحدة فلها ? لنصف ﴾ فجعل حصول النصف مشروطا بكونها واحدة , وذلك ينفي حصول النصف نصيبا للبنتين وقد جعل النصف نصيب البنتين , فهذا لازم له . الثاني : لا نسلم أن كلمة ' إن ' تدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف , لأنه لو كان الآمر كذلك لزم التناقض بين هاتين الآيتين ؛ لأن الإجماع دل على أن نصيب البنتين إما النصف , وإما الثلثان , وبتقدير أن تكون كلمة ' إن ' للاشتراط وجب القول بفسادهما ,