قدر عقولهم وعلمهم . وذكروا - أيضا - وجوها أخر , وهذا كاف . |

| فصل

| اتفقوا على أن كل ما نزل فيه وحي من عند الله لم يجز للرسول صلى الله عليه وسلم أن يشاور الأمة فيه , لأن النص إذا جاء بطل الرأي والقياس , أما ما لا نص فيه , فهل يجوز المشاورة فيه في جميع الأشياء , أم لا ؟ قال الكلبي وأكثر العلماء : الأمر بالمشاورة إنما هو في الحروب , قالوا : لأن الألف واللام - في لفظ ' الأمر ' ليسا للاستغراق ؛ لما بينا أن الذي نزل فيه الوحي لا تجوز المشاورة فيه , فوجب حمل الألف واللام - هنا - على المعهود السابق , والمعهود السابق في هذه الآية ما يتعلق بالحرب ولقاء العدو , فكان قوله : ﴿ وشاورهم في ? لأمر ﴾ مختصا بذلك وقد أشار الحباب بن المنذر يوم أحد - على النبي بالنزول على الماء , فقبل منه . وأشار عليه السعدان - سعد بن معاذ وسعد بن عبادة - يوم الخندق بترك مصالحة غطفان على بعض ثمار المدينة لينصرفوا , فقبل منهما , وخرق الصحيفة . | وقال بعضهم : اللفظ عام , خص منه ما نزل فيه وحي , فتبقى حجته في الباقي . | قال بعضهم : هذه الآية تدل على أن القياس حجة . | فصل | روى الواحدي في ' البسيط ' عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أنه قال : الذي أمر النبي بمشاورته في هذه الآية أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - واستشكلته ابن الخطيب , قال : ' وعندي فيه إشكال ؛ لأن الذين امر الله رسوله بمشاورتهم في هذه الآية هم الذي أمره بأن يعفو عنهم ويستغفر لهم - وهم المنهزمون - فهب ان عمر كان من المنهزمين فدخل تحت الآية إلا أن أبا بكر ما كان منهم , فكيف يدخل تحت هذه الآية ؟ ' . | قوله : ﴿ فإذا عزمت ﴾ الجمهور على فتح التاء ؛ خطابا له صلى الله عليه وسلم وقرأ عكرمة وجعفر الصادق - ورويت عن جابر بن زيد - بضمها . على انها لله تعالى , على معنى : فإذا ارشدتك إليه , وجعلتك تقصده . وجاء قوله : من الالتفات ؛ إذ لو جاء على نسق هذا الكلام لقيل : فتوكل علي . | فقد نسب العزم إليه تعالى في قول أم سلمة : ' ثم عزم الله لي ' وذلك على سبيل المجاز . | فصل | معنى الكلام : فإذا عزمت على الله لا على مشاورتهم , أي : قم بأمر الله ,