كائن أو مستقر , ويجوز أن يكون في محل نصب متعلقا بلفظ ' نصيب ' لأنه من تمامه . وقوله ﴿ مما قل ﴾ [ و ] في هذا الجار أيضا وجهان : | أحدهما : أنه بدل من ' ما ' الأخيرة في ' مما ترك ' بإعادة حرف الجر في البدل , والضمير في ' منه ' عائد على ' ما ' الأخيرة , وهذا البدل مراد أيضا في الجملة الأولى حذف للدلالة عليه , ولأن المقصود بذلك التأكيد ؛ لأنه تفصيل للعموم المفهوم من قوله ﴿ مما ترك ﴾ فجاء هذا البدل مفصلا لحالتيه من الكثرة والقلة . والثاني : أنه حال من الضمير المحذوف من ' ترك ' أي : مما تركه قليلا , أو كثيرا , أو مستقرا مما قل . |

| فصل

| قال القرطبي : استدل علماؤنا بهذه الآية على قسم المتروك على الفرائض , فإن كانت القسمة لغير المتروك عن حاله كالحمام الصغير , والدار التي تبطل منافعها بإقرار أهل السهام فيها فقال مالك : يقسم ذلك , وإن لم ينتفع أحدهم بنصيبه لقوله تعالى ﴿ مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا ﴾ [ النساء : 7 ] وبه قال الشافعي وأبو حنيفة . | قال أبو حنيفة : في الدار الصغيرة يكون بين اثنين فطلب أحدهما القسمة , وأبى صاحبه قسمت له . | وقال ابن أبي ليلى : إن كان فيهم من لا ينتفع بقسمه , فلا يقسم , وكل قسم يدخل فيه الضرر على أحدهما , دون الآخر فإنه لا يقسم , وهو قول أبي ثور . | وقال ابن المنذر : وهو أصح القولين . | قوله : ﴿ نصيبا مفروضا ﴾ فيه أوجه : | أحدها : أن ' نصيبا ' ينتصب على أنه واقع موقع المصدر , والعامل فيه معنى ما تقدم إذ التقدير عطاء أو استحقاقا , وهذا معنى قول من يقول منصوب على المصدر المؤكد . | قال الزمخشري : كقوله : ﴿ فريضة من ? لله ﴾ [ النساء : 11 ] كأنه قيل : قسمة مفروضة , وقد سبقه الفراء إلى هذا , قال : نصب ؛ لأنه أخرج مخرج المصدر ؛ ولذلك وحده كقولك : له علي كذا حقا لازما , ونحوه ﴿ فريضة من ? لله ﴾ [ النساء : 11 ] , ولو كان اسما صحيحا لم ينصب , لا تقول : لك علي حق درهما . |