أصحابه : إن فعل السفيه وأمره كله جائز , حتى يحجر عليه الإمام , وهو مذهب الشافعي وأبي يوسف . | وقال ابن القاسم : أفعاله غير جائزة , وإن لم يضرب الإمام على يده . |

| فصل : في الحجر على الكبير

| واختلفوا في الحجر على الكبير , فقال مالك وجمهور الفقهاء : يحجر عليه . | وقال أبو حنيفة : لا يحجر على من بلغ عاقلا إلا ان يكون مفسدا لماله , فإذا كان كذلك منع من تسلميهم المال حتى يبلغ [ خمسا وعشرين سنة , فإذا بلغها ] , سلم إليه المال بكل حال , سواء كان مفسدا , أو غير مفسد ؛ لأنه يحبل منه لاثنتي عشرة سنة , ثم يولد له لستة أشهر فيصير جدا وأبا , وأنا أستحي أن أحجر على من يصلح أن يكون جدا . |

| فصل في الخطاب في الآية

| في هذا الخطاب قولان : | الأول : أنه خطاب الأولياء بأن يؤتوا السفهاء الذين تحت ولايتهم أموالهم لقوله تعالى : ﴿ و ? رزقوهم فيها و ? كسوهم ﴾ [ النساء : 5 ] وبه يصلح نظم الآية مع ما قبلها . | فإن قيل : فكان ينبغي على هذا ان يقال : ولا يؤتوا السفهاء أموالهم . | فالجواب من وجهين : | أحدهما : أنه تعالى أضاف المال إليهم , لا لأنهم ملكوه , لكن من حيث ملكوا التصرف فيه , ويكفي في الإضافة الملابسة بأدنى سبب . | وثانيهما : إنما حسنت هذه الإضافة إجراءا للوحدة بالنوع مجرى الوحدة بالشخص كقوله تعالى : ﴿ لقد جآءكم رسول من أنفسكم ﴾ [ التوبة : 128 ] ﴿ فمن ما ملكت أيمانكم ﴾ [ النساء : 25 ] ﴿ ف ? قتلو ? ا أنفسكم ﴾ [ البقرة : 54 ] وقوله : ﴿ ثم أنتم ه ? ؤلا ? ء تقتلون أنفسكم ﴾ [ البقرة : 85 ] ومعلوم أن الرجل منهم ما كان يقتل نفسه , وإنما كان يقتل بعضهم بعضا , وكان الكل من نوع واحد , فكا ها هنا لما كان المال ينتفع به نوع الإنسان , ويحتاج إليه , فلأجل هذه الوحدة النوعية حسنت إضافة أموال السفهاء إلى الأولياء .