القول الثاني : أنه خطاب للآباء بألا يدفعوا مالهم إلى أولادهم إذا كانوا لا يحفظون المال سفهاء , وعلى هذا فإضافة الأموال إليهم حقيقة , والقول الأول أرجح ؛ لأن ظاهر النهي التحريم , وأجمعوا على انه لا يحرم عليه أن يهب من أولاده الصغار , ومن النسوان ما شاء من ماله , وأجمعوا على أنه يحرم على الولي أن يدفع إلى السفهاء أموالهم ؛ لأنه قال في آخر الآية : ﴿ وقولوا لهم قولا معروفا ﴾ وهذه الوصية بالأيتام أشبه , لأن المرء مشفق بطبعه على ولده , فلا يقول له إلا المعروف , وإنما يحتاج إلى هذه الوصية مع الأيتام الأجانب . | قال ابن الخطيب : ' ولا يمتنع [ أيضا ] حمل الآية على كلا الوجهين ' . | قال القاضي : هذا بعيد ؛ لأنه يقتضي حمل قوله : ' أموالكم ' على الحقيقة والمجاز جميعا , ويمكن الجواب عنه بأن قوله : ﴿ أموالكم ﴾ يفيد كون تلك الأموال مختصة بهم , اختصاصا يمكنه التصرف فيها , ثم إن هذا الاختصاص حاصل في المال المملوك له وفي المال المملوك للصبي , إلا أنه تحت تصرفه , فهذا التفاوت واقع في مفهوم خارج من المفهوم المستفاد من قوله ﴿ أموالكم ﴾ وإذا كان كذلك لم يبعد حمل اللفظ عليهما من حيث إن اللفظ [ أفاد ] معنى واحدا مشتركا بينهما . | قوله : ﴿ و ? رزقوهم فيها و ? كسوهم ﴾ . | ومعنى الرزق : أن أنفقوا عليهم . وقوله ' فيها ' فيه وجهان : | أحدهما : أن ' في ' على بابها من الظرفية , أي اجعلوا رزقهم فيها . | والثاني : أنها بمعنى ' من ' , أي : بعضها والمراد : [ من ] أرباحها بالتجارة . | قال ابن الخطيب : ' وإنما قال ' فيها ' ولم يقل : منها , لئلا يكون ذلك أمرا بأن يجعلوا بعض أموالهم رزقا [ لهم ] , بل أمرهم أن يجعلوا أموالهم مكانا لرزقهم , بأن يتجروا فيها , فيجعلوا أرزاقهم من الأرباح لا من أصول الأموال ' . والأمر بالكسوة ظاهر . |

| فصل في تفسير القول المعروف

| قوله تعالى : ﴿ وقولوا لهم قولا معروفا ﴾ . | اختلف المفسرون في القول المعروف : |