وأجيب عن الأول بأن الإجماع يكشف عن حصول الناسخ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم , وعن الثاني أن هذا المخالف من أهل البدعة , فلا عبرة بمخالفته . | فإن قيل : إذا كان المر على ما قلتم فكان الأولى أن يقال : ' مثنى أو ثلاث أو رباع ' فلم جاء بواو العطف [ دون ' أو ' ] . | فالجواب : أنه لو جاء بالعطف ب ' أو ' لكان يقتضي أنه يجوز ذلك إلا أحد هذه الأقسام , وألا يجوز لهم أن يجمعوا بين هذه الأقسام , بمعنى أن بعضهم يأتي بالتثنية , وبعضهم بالتثليث , والفريق الثالث بالتربيع , فلما ذكره بحرف الواو أفاد ذلك أنه يجوز لكل طائفة أن يختاروا قسما من هذه الأقسام , ونظيره أن يقال للجماعة : اقتسموا هذا المال وهو ألف , درهمين درهمين , وثلاثة ثلاثة , ولطائفة ثالثة أن يأخذوا أربعة أربعة , فكذا ها هنا في ترك ' أو ' وذكر الواو .

| فصل

| قال مالك والشافعي : - رحمهما الله تعالى - ' إذا تزوج خامسة وعنده أربع عليه الحد إن كان عالما ' . | وقال الزهري : ' يرجم إذا كان عالما , وإذا كان جاهلا عليه أدنى الحدين , الذي هو الجلد وهو مهرها , ويفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا ' . | وقال النعمان : ' لا حد عيه في شيء من ذلك ' . | وقالت طائفة : ' يحد في ذات المحرم , ولا يحد في غير ذلك من النكاح , مثل أن يتزوج مجوسية , أو خمسا في عقد , أو تزوج معتدة , أو بغير شهود , أو [ تزوج ] أمة بغير إذن مولاها ' . | قوله : ﴿ فإن خفتم ﴾ شرط , إذا أنتج من الآيتين هذه وقوله : ﴿ ولن تستطيعو ? ا ﴾ [ النساء : 129 ] ما أنتج [ من ] الدلالة اقتضى أنه لا يجوز أن يتزوج غير واحدة , أو يتسرى بما ملكت يمينه , ويبقى الفصل بجملة الاعتراض لا فائدة له , بل يكون لغوا على زعمه . | والجمهور على نصب ' فواحدة ' بإضمار فعل أي : فانكحوا واحدة وطؤوا ما ملكت