وحكم الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل . | الثاني : أن قوله : ' مثنى وثلاث ورباع ' لا يصلح مخصصا لذلك العموم ؛ لأن تخصيص بعض الأعداد يدخل على رفع الحرج ؛ والحجر مطلقا , فإن الإنسان إذا قال لولده : افعل ما شئت , اذهب إلى السوق وإلى المدرسة , وإلى البستان , لم يكن تنصيصا للإذن بتلك الأشياء المذكورة فقط , بل يكون ذلك إذنا في المذكور , وغيره , هكذا هنا . | الثالث : أن الواو للجمع المطلق , فقوله تعالى : ﴿ مثنى ? وثلاث ورباع ﴾ لا يدخل هذا المجموع , وهو تسعة , بل يفيد ثمانية عشر ؛ لأن قوله مثنى ليس عبارة عن اثنين فقط , بل عن اثنين اثنين , وكذا البقية . | وأما الخبر فمن وجهين : | الأول : أنه ثبت بالتواتر أنه عليه الصلاة والسلام مات عن تسع , وأمرنا الله باتباعه بقوله تعالى : ﴿ ف ? تبعوه ﴾ [ الأنعام : 153 ] وأقل [ مراتب ] الأمر الإباحة . | الثاني : أن التزويج بأكثر من أربع طريقة عليه الصلاة والسلام , فيكون سنة له . | وقال عليه الصلاة والسلام : ' النكاح سنتي وسنة الأنبياء من قبلي , فمن رغب عن سنتي فليس مني ' وهذا يقتضي الذم لمن ترك التزويج بأكثر من أربع , فلا أقل من أن يثبت أصل الجواز . | أجاب القدماء بما روي أن غيلان أسلم وتحته عشر نسوة فقال له عليه الصلاة والسلام : ' أمسك أربعا وفارق باقيهن ' وهذا ضعيف من وجهين : | الول : أن هذا نسخ للقرآن بخبر الواحد , وذلك لا يجوز . | الثاني : أن هذه واقعة حال , فلعله عليه الصلاة والسلام إنما أمره بإرسال أربع ومفارقة البواقي ؛ لأن الجمع بين الأربع وبين البواقي غير جائز , إما لنسب أو رضاع , أو اختلاف دين محرم , وإذا قام الاحتمال فلا يمكن نسخ القرآن إلا بمثله . | واستدلوا أيضا بإجماع فقهاء الأمصار على أنه لا يجوز الزيادة على الربع , وهذا أيضا فيه نظر من وجهين : | أحدهما : أن الإجماع لا ينسخ به فكيف يقال : الإجماع نسخ هذه الآية ؟ | الثاني : أن هؤلاء الذين قالوا بجواز الزيادة على الأربع من جملة فقهاء الأمصار , والإجماع لا ينعقد مع مخالفة الواحد والاثنين . |