ذلك فالآية دالة على أن أحدا من المؤمنين لا يخلد في النار ؛ لأنه بعلمه الصالح استحق ثوابا , وبمعصيته استحق عقابا , فلا بد من وصولهما إليه - بحكم هذه الآية - والجمع بينهما محال , فإما أن يقدم الثواب , ثم يعاقب , وهو باطل بالإجماع , أو يقدم العقاب , ثم ينقل إلى الثواب . وهو المطلوب . | فإن قيل : القوم طلبوا - أولا - غفران الذنوب , وثانيا : إعطاء الثواب , فقوله : ﴿ أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى ? ﴾ إجابة لهم في إعطاء الثواب , فأين الجواب في طلب غفران الذنوب . | فالجواب أنه لا يلزم من إسقاط العذاب حصول الثواب , لكن يلزم من حصول الثواب إسقاط العذاب فصار قوله : ﴿ أني لا أضيع عمل عامل منكم ﴾ إجابة لدعائهم في المطلوبين . | قال ابن الخطيب : ' وعندي - في الآية - وجه آخر , وهو أن المراد من قوله : ﴿ أني لا أضيع عمل عامل منكم ﴾ أي لا يضيع دعاءكم . وعدم إضاعة الدعاء عبارة عن إجابة الدعاء , فكان المراد منه أنه حصلت إجابة دعائكم في كل ما طلبتموه وسألتموه ' . | قوله : ﴿ ف ? لذين هاجروا ﴾ مبتدأ , وقوله : ﴿ لأكفرن ﴾ جواب قسم محذوف , تقديره : والله لأكفرن , وهذا القسم وجوابه خبر لهذا المبتدأ . وفي هذه الآية ونظائرها من قوله تعالى : ﴿ و ? لذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ﴾ [ العنكبوت : 69 ] وقول الشاعر : [ الكامل ] | 1723 - جشأت فقلت اللذ جشأت ليأتين | وإذا أتاك فلات حين مناص

رد على ثعلب ؛ حيث زعم أن الجملة القسمية لا تقع خبرا , وله أن يقول : هذه معمولة لقول مضمر هو الخبر - وله نظائر . | والظاهر أن هذه الجمل - التي بعد الموصول - كلها صلات له , فلا يكون الخبر إلا لمن جمع بين هذه الصفات : المهاجرة , والقتل , والقتال . | ويجوز أن يكون ذلك على التنويع , ويكون قد حذف الموصولات لفهم المعنى وهو مذهب الكوفيين كما تقدم , والتقدير : فالذين هاجروا والذين أخرجوا , والذين قاتلوا : فيكون الخبر بقوله : ﴿ لأكفرن ﴾ عمن اتصف بواحدة من هذه . وقرأ جمهور السبعة : ' وقاتلوا وقتلوا ' ببناء للفاعل من المفاعلة , والثاني للمفعول , وهي قراءة واضحة . وابن عامر , وابن كثير كذلك , إلا أنهما شددا التاء من ' قتلوا ' للتكثير ,