| فصل

| عموم هذه الآية مخصوص في مواضع , منها قوله تعالى : ﴿ وإن منكم إلا واردها ﴾ [ مريم : 71 ] ثم قال : ﴿ ثم ننجي ? لذين ? تقوا ﴾ [ مريم : 72 ] وأهل الثواب مصونون عن الخزي . | ومنها : أن الملائكة - الذين هم خزنة جهنم يكونون في النار , وهم - أيضا - مصونون عن الخزي , قال تعالى : ﴿ عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون ? لله مآ أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ﴾ [ التحريم : 6 ] . | قوله : ﴿ وما للظالمين من أنصار ﴾ ' من ' زائدة , لوجود الشرطين , وفي مجرورها وجهان : | أحدهما : أنه مبتدأ , وخبره في الجار قبله , وتقديمه - هنا - جائز لا واجب ؛ لأن النفي مسوغ وحسن تقديمه كون مبتدئه فاصلة . | الثاني : أنه فاعل بالجار قبله , لاعتماده على النفي , وهذا جائز عند الجميع . |

| فصل

| تمسك المعتزلة بهذه الآية في نفي الشفاعة للفساق ؛ وذلك لأن الشفاعة , نوع نصرة , ونفي الجنس يقتضي نفي النوع , والجواب من وجوه : | أحدها : أن القرآن دل على أن الظالمين - بالإطلاق - هم الكفار , قال تعالى : ﴿ و ? لكافرون هم ? لظالمون ﴾ [ البقرة : 254 ] ويؤكده ما حكى عن الكفار من نفيهم الشفعاء والأنصار في قولهم : ﴿ فما لنا من شافعين ولا صديق حميم ﴾ [ الشعراء : 100 - 101 ] . | ثانيها : أن الشفيع لا يمكنه أن يشفع إلا بإذن الله تعالى , قال تعالى : ﴿ من ذا ? لذي يشفع عنده إلا بإذنه ﴾ [ البقرة : 255 ] وإذا كان كذلك لم يكن الشفيع قادرا على النصرة إلا بعد الإذن , وإذا حصل الإذن ففي الحقيقة إنما ظهر العفو من الله تعالى , فقوله : ﴿ وما للظالمين من أنصار ﴾ يفيد أنه لا حكم إلا لله , كما قال : ﴿ ألا له ? لحكم ﴾ [ الأنعام : 62 ] وقال : ﴿ و ? لأمر يومئذ لله ﴾ [ الانفطار : 19 ] . | فإن قيل : فعلى هذا التقدير لا يبقى لتخصيص الظالمين - بهذا الحكم - فائدة . | فالجواب : بل فيه فائدة , لأنه وعد المؤمنين المتقين في الدنيا بالفوز بالثواب , والنجاة من العقاب , فلهم يوم القيامة هذه المنزلة , وأما الفساق فليس لهم ذلك , فصح تخصيصهم بنفي الأنصار على الإطلاق . | ثالثها : أن هذه الآية عامة , والأحاديث الواردة بثبوت الشفاعة خاصة , والخاص مقدم على العام .