كل من يصلح للخطاب - والكلام في المفعولين للفعلين كالكلام فيهما في قراءة أبي عمرو وابن كثير , على قولنا إن الفعل الأول مسند لضمير غائب , والفعل الثاني تأكيد للأول , أو بدل منه , والفاء زائدة , كما تقدم في توجيه قراءة أبي عمرو وابن كثير , على قولنا : إن الفعلين مسندان للموصول ؛ لأن الفاعل فيهما واحد , واستدلوا على أن الفاء زائدة بقول الشاعر : [ الكامل ] | 1710 - لا تجزعي إن منفسا أهلكته | فإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي

وقول الآخر : [ الكامل ] | 1711 - لما اتقى بيد عظيم جرمها | فتركت ضاحي جلدها يتذبذب

وقول الآخر : [ الكامل ] | 1712 - حتى تركت العائدات يعدنه | فيقلن : لا تبعد , وقلت له : ابعد

إلا أن زيادة الفاء ليس رأي الجمهور , إنما قال به الأخفش . | وأما قراءة نافع وابن عامر - بالغيبة في الأول , والخطاب في الثاني - فوجهها أنهما غايرا بين الفاعلين , والكلام فيهما يؤخذ مما تقدم , فيؤخذ الكلام في الفعل الأول من الكلام على قراءة أبي عمرو وابن كثير , وفي الثاني من الكلام على قراءة الكوفيين بما يليق به , إلا أنه ممتنع - هنا - أن يكون الفعل الثاني تأكيدا للأول , أو بدلا منه ؛ لاختلاف فاعليهما , فتكون الفاء - هنا - عاطفة ليس إلا , وقال أبو علي في الحجة - : إن الفاء زائدة , والثاني بدل من الأول , قال : ' وليس هذا موضع العطف لأن الكلام لم يتم , ألا ترى أن المفعول الثاني لم يذكر بعد ' . | وفيه نظر ؛ لاختلاف الفعلين باختلاف فاعليهما . | وأما قراءة الخطاب فيهما مع ضم الباء فيهما فالفعلان مسندان لضمير المؤمنين المخاطبين , والكلام في المفعولين كالكلام فيهما في قراءة الكوفيين . |