الجارية فيما بينهم , واستعمال مداراتهم في كثير من الأحوال , والأمر بالقتال لا ينافي الأمر بالمصابرة . | التأويل الثاني : أن يكون المراد من الصبر والتقوى : الصبر على مجاهدة الكفار ومنابذتهم والإنكار عليهم . فالصبر عبارة عن احتمال الأذى والمكروه , والتقوى عبارة عن الاحتراز عما لا ينبغي . وقوله : ﴿ فإن ذ ? لك من عزم ? لأمور ﴾ أي : من صواب التدبير والرشد الذي ينبغي لكل عاقل أن يقدم عليه . | وقيل : ﴿ من عزم ? لأمور ﴾ أي : من حق الأمور وخيرها . | وقال عطاء : من حقيقة الإيمان . ﴿ س 3 ش 187 وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه ورآء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون ﴾ | في كيفية النظم وجهان : | أحدهما : أنه - تعالى - لما حكى عنهم الطعن في نبوته صلى الله عليه وسلم وأجاب عن ذلك , بين في هذه الآية التعجب من حالهم . | والمعنى : كيف يليق بكم الطعن في نبوته صلى الله عليه وسلم وكتبكم ناطقة بأنه يجب عليكم ذكر الدلائل الدالة على صدقه ونبوته ؟ | ثانيهما : أنه لما أوجب عليه احتمال الأذى من أهل الكتاب - وكان من جملة أذاهم كتمان ما في التوراة والإنجيل من الدلائل الدالة على نبوته , وتحريفها - بين أن هذا من تلك الجملة التي يجب فيها الصبر . | قوله : ﴿ لتبيننه للناس ﴾ هذا جواب لما تضمنه الميثاق من القسم . وقرأ أبو عمرو , وابن كثير , وأبو بكر بالياء , جريا على الاسم الظاهر - وهو كالغائب - وحسن ذلك قوله - بعده - : ' فنبذوه ' والباقون بالتاء ؛ خطابا على الحكاية , تقديره : وقلنا لهم , وهذا كقوله : ﴿ وإذ أخذنا ميثاق بني ? إسرائيل لا تعبدون ﴾ [ البقرة : 83 ] بالتاء والياء كما تقدم تحريره . | قوله : ﴿ ولا تكتمونه ﴾ يحتمل وجهين : | أحدهما : واو الحال , والجملة بعدها نصب على الحال , أي : لتبيننه غير كاتمين . الثاني : أنها للعطف , والفعل بعدها مقسم عليه - أيضا - وإنما لم يؤكد بالنون ؛ لأنه منفي , كما تقول : والله لا يقوم زيد - من غير نون - وقال أبو البقاء : ' ولم يأت بها