إما مؤكدة , وإما مبينة - وهي الأصل - فالمبين ةلا جائز أن تكون ههنا ؛ لأن المبينة منتقلة , والانتقال - هنا - محال ؛ إذ عدل الله - تعالى - لا يتغير . | وقيل : لنا قسم ثالث - وهي الحال اللازمة - فكان للزمخشري مندوحة عن قوله : ' مؤكدة ' وعن قوله ' لازمة ' . | فالجواب : أن كل مؤكدة لازمة , فلا فرق بين العبارتين - وإن كان الشيخ زعم أن إصلاح العبارة يحصل بقوله : لازمة - ويدل على ما ذكرته من ملازمة التأكيد للحال اللازمة وبالعكس الاستقراء وقوله : ليس معنى ' قائما بالقسط ' معنى ' شهد ' ممنوع , بل معنى : ' شهد ' مع متعلقه هو ﴿ أنه لا إل ? ه إلا هو ﴾ - مساو لقوله : ' قائما بالقسط ' ؛ لأن التوحيد ملازم للعدل . | قال الزمخشري : ' فإن قلت : لم جاز إفراده بنصب الحال دون المعطوفين عليه , ولو قلت : جاءني زيد وعمرو راكبا لم يجز ؟ | قلت : إنما جاز هذا ؛ لعدم الإلباس , كما جاء في قوله تعالى : ﴿ ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة ﴾ [ الأنبياء : 72 ] - إن انتصب ' نافلة ' حالا عن يعقوب , ولو قلت : جاءني زيد وهند راكبا , جاز ؛ لتميزه بالذكورة ' . | قال أبو حيان : ' وما ذكر من قوله : جاءني زيد وعمرو راكبا , أنه لا يجوز ليس كما ذكر , فهذا جائز ؛ لأن الحال قيد فيمن وقع منه أو به الفعل , أو ما أشبه ذلك , وإذا كان قيدا فإنه يحمل على أقرب مذكور ؛ ويكون ' راكبا ' حالا مما يليه , ولا فرق في ذلك بين الحال والصفة لو قلت : جاءني زيد وعمرو الطويل , لكان ' الطويل ' صفة لعمرو , ولا تقول : لا تجوز هذه المسألة ؛ لأنه يلبس , بل لا لبس في هذا , وهو جائز , فكذلك الحال , وأما قوله : إن ' نافلة ' انتصب حالا عن ' يعقوب ' فلا يتعين أن يكون حالا عن يعقوب ؛ إذ يحتمل أن يكون ' نافلة ' مصدرا - كالعاقبة والعافية - ومعناه زيادة , فيكون ذلك شاملا إسحاق ويعقوب ؛ لأنهما زيدا لإبراهيم بعد ابنه إسماعيل وغيره ' . | قال شهاب الدين : ' مراد الزمخشري بمنع جاءني زيد وعمرو راكبا إذا أريد أن الحال منهما معا , أما إذا أريد أنها حال من واحد منهما فإنما يجعل لما يليه ؛ لعود الضمير على أقرب مذكور ' . | وبعضهم جعله حالا من ' هو ' . | قال الزمخشري : فإن قلت : قد جعلته حالا من فاعل ' شهد ' فهل يصح أن ينتصب حالا عن ' هو ' في ' لا إله إلا هو ' ؟ |