تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال السدي والكلبي : يعني جميع المؤمنين الذين عرفوا وحدانية الله - تعالى - بالدلائل القاطعة ؛ لأن الشهادة إنما تكون مقبولة , إذا كان الإخبار بها مقرونا بالعلم , ولذلك قال - عليه السلام - : ' إذا علمت مثل الشمس فاشهد ' . فإن قيل : إذا كانت شهادة الله عبارة عن إقامة الدلائل , وشهادة الملائكة , وأولي العلم عبارة عن الإقرار , فكيف جمعهما في اللفظ ؟ | فالجواب : أن هذا ليس ببعيد , ونظيره قوله - تعالى : ﴿ إن ? لله وملائكته يصلون على ? لنبي ﴾ [ الأحزاب : 56 ] , ومعلوم أن الصلاة من الله تعالى الرحمة - كما ورد - ومن الملائكة الدعاء , ومن المؤمنين الاستغفار , وقد جمعهما في اللفظ . |

| فصل

| دلت هذه الآية على فضل العلم وشرف العلماء ؛ فإنه لو كان أحد أشرف من العلماء لقرنه الله باسمه واسم ملائكته , كما قرن الله اسم العلماء , وقال تعالى - لنبيه - : ﴿ وقل رب زدني علما ﴾ [ طه : 114 ] , فلو كان شيء أشرف من العلم لأمر الله - تعالى - نبيه المزيد منه , كما أمره أن يستزيد من العلم . | وقال عليه السلام : ' العلماء ورثة الأنبياء ' , وقال : ' العلماء أمناء الله على خلقه ' [ وهذا شرف للعلماء عظيم , ومحل لهم في الدين خطير ] . | قوله تعالى : ﴿ قآئما ب ? لقسط ﴾ في نصبه أربعة أوجه : | أحدها : أنه منصوب على الحال , واختلفوا في ذلك ؛ فبعضهم جعله حالا من اسم ' الله ' , فالعامل فيها ' شهد ' . | قال الزمخشري : وانتصابه على أنه حال مؤكدة منه , كقوله تعالى : ﴿ وهو ? لحق مصدقا ﴾ [ البقرة : 91 ] . | قال أبو حيان : وليس من باب الحال المؤكدة ؛ لأنه ليس من باب ﴿ ويوم يموت ويوم يبعث حيا ﴾ [ مريم : 15 ] ولا من باب : أنا عبد الله شجاعا فليس ' قائما بالقسط ' بمعنى ' شهد ' وليس مؤكدا مضمون الجملة السابقة في نحو : أنا عبد الله شجاعا , وهو زيد شجاعا , لكن في هذا التخريج قلق في التركيب ؛ يصير كقولك : أكل زيد طعاما وعائشة وفاطمة جائعا , ففصل بين المعطوف عليه , والمعطوف بالمفعول , وبين الحال وصاحبه بالمفعول , والمعطوف , لكن يمشيه كونها كلها معمولة لعامل واحد . قال شهاب الدين : مؤاخذته له في قوله ' مؤكدة ' غير ظاهرة , وذلك أن الحال على قسمين : |

اللباب في علوم الكتاب · الجزء ٥ · الصفحة ٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اللباب في علوم الكتابج ٥ · ص ٩٥