ثم قال الزمخشري : ' فإن قلت : هلا زعمت أنها حركة التقاء الساكنين ؟ | قلت : لأن التقاء الساكنين لا يبالى به في باب الوقف , وذلك قولك : هذا إبراهيم , وداود , وإسحاق , ولو كان التقاء الساكنين - في حال الوقف - يوجب التحريك لحرك الميمان في ألف لام ميم ؛ لالتقاء الساكنين , ولما انتظر ساكن أخر ' . | قال أبو حيان : ' وهو سؤال صحيح وجواب صحيح لكن الذي قال : إن الحركة هي لالتقاء الساكنين لا يتوهم أنه أراد التقاء الياء والميم من ' الم ' - في الوقف - وإنما عنى التقا ءالساكنين اللذين هما ميم ' ميم ' الأخري ’ , ولام التعريف كالتقاء نون ' من ' ولام ' الرجل ' إذا قلت من الرجل ' . | وهذا الوجه هو الذي تقدم عن مكي وغيره . | ثم قال الزمخشري : ' فإن قلت : إنما لم يحركوا لالتقاء الساكنين في ' ميم ' لأنهم أرادوا الوقف وأمكنهم النطق بساكنين , فإذا جاء ساكن ثالث لم يمكن إلا التحريك فحركوا . قلت : الدليل على أن الحركة ليست لملاقاة الساكن , أنه كان يمكنهم أن يقولوا : واحد . اثنان - بسكون الدال مع طرح الهمزة - فيجمعوا بين ساكنين ؛ كما قالوا : اصيم ومديق , فلما حركوا الدال علم أن حركتها هي حركة الهمزة الساقطة لا غير , وأنها ليست لالتقاء الساكنين ' . | [ قال أبو حيان : ' وفي سؤاله تعمية في قوله : فإن قلت : إنما لم يحركوا لالتقاء الساكنين ] - ويعني بالساكنين الياء والميم في ' ميم ' - وحينئذ يجيء التعليل بقوله : لأنهم أرادوا الوقف وأمكنهم النطق بساكنين - يعني الياء والميم - فحركوا - يعني الميم - ؛ لالتقائها ساكنة مع لام التعريف ؛ إذ لو لم يحركوا لاجتمع ثلاث سواكن , وهو لا يمكن , هذا شرح السؤال , وأما جواب الزمخشري فلا يطابق ؛ لأنه استدل على أن الحركة ليست لملاقاة ساكن بإمكانية الجمع بين ساكنين في قولهم : واحد , اثنان - بأن يسكنوا الدال والثاء ساكنة , وتسقط الهمزة , فعدلوا عن هذا الإسكان إلى نقل حركة الهمزة إلى الدال - وهذه مكابرة ف يالمحسوس ؛ إذ لا يمكن ذلك أصلا , ولا هو في قدرة البشر أن يجمعوا في النطق بين سكون الدال وسكن الثاء وطرح الهمزة , وأما قوله فجمعوا بين ساكنين , فلا يمكن الجمع ؛ لما قلناه , وأما قوله : كما قالوا : أصيم ومديق فهذا ممكن كما هو في راد وضال ؛ لأن في ذلك التقاء الساكنين على حدهما المشروط