الاحتمال الثاني : أن ذلك الظن هو أنهم كانوا ينكرون إله العالم , وينكرون النبوة والبعث - فلا جرم - ما وثقوا بقول النبي صلى الله عليه وسفم في أن الله تعالى يقويهم وينصرهم . | وقيل : ظنوا أن محمدا قد قتل . و ﴿ ظن ? لجاهلية ﴾ بدل من قوله : ﴿ غير ? لحق ﴾ وفائدة هذا الترتيب أن غير الحق أديان كثيرة , وأقبحها مقالة أهل الجاهلية , فذكر أنهم يظنون بالله غير الحق ثم بين أنهم اختاروا من أقسام الأديان التي هي غير حقة أقبحها وأكثرها بطلانا , وهو ظن أهل الجاهلية . | قوله : ﴿ يقولون هل لنا من ? لأمر من شيء ﴾ ' من ' - في ﴿ من شيء ﴾ - زائدة في المبتدأ , وفي الخبر وجهان : | أحدهما - وهو الأصح - : أنه ' لنا ' فيكون ﴿ من ? لأمر ﴾ في محل نصب على الحال من ' شيء ' لأنه نعت نكرة , قدم عليها , فنصب حالا , وتعلق بمحذوف . | الثاني : - أجازه أبو البقاء - أن يكون ﴿ من ? لأمر ﴾ هو الخبر , و ' لنا ' تبيين , وبه تتم الفائدة كقوله : ﴿ ولم يكن له كفوا أحد ﴾ [ الإخلاص : 4 ] . | وهذا ليس بشيء ؛ لأنه إذا جعله للتبيين فحينئذ يتعلق بمحذوف , وإذا كان كذلك فيصير ' لنا ' من جملة أخرى , فتبقى الجملة من المبتدأ والخبر غير مستقلة بالفائدة , وليس نظيرا لقوله : ﴿ ولم يكن له كفوا أحد ﴾ فإن ' له ' فيها متعلق بنفس ' كفوا ' لا بمحذوف , وهو نظير قولك : لم يكن أحد قاتلا لبكر . ف ' لبكر ' متعلق بنفس الخبر . وهل هنا الاستفهام عن حقيقته , أم لا ؟ فيه وجهان : | أظهرهما : نعم , ويعنون بالأمر : النصر والغلبة . | والثاني : أنه بمعنى النفي , كأنهم قالوا : ليس لنا من الأمر - أي النصر - شيء , وإليه ذهب قتادة وابن جريج . | ولكن يضعف هذا بقوله : ﴿ قل إن ? لأمر كله لله ﴾ فإن من نفى عن نفسه شيئا لا يجاب بأنه ثبت لغيره ؛ لأنه يقر بذلك , اللهم إلا أن يقدر جملة أخرى ثبوتية مع هذه الجملة , فكأنهم قالوا : ليس لنا من الأمر شيء , بل لمن أكرهنا على الخروج وحملنا عليه , فحينئذ يحسن الجواب بقوله : ﴿ قل إن ? لأمر كله لله ﴾ لقولهم هذا , وهذه الجملة الجوابية اعتراض بين الجمل التي جاءت بعد قوله : ' وطائفة ' فإن قوله : ﴿ يخفون في ? أنفسهم ﴾ وكذا ﴿ يقولون ﴾ - الثانية - إما خبر عن ' طائفة ' أو حال مما قبلها .

| فصل

| اعلم أن قوله : ﴿ هل لنا من ? لأمر من شيء ﴾ حكاية للشبهة التي تمسك بها المنافقون , وهي تحتمل وجوها : | الأول : أن عبد الله بن أبي لما شاوره النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الواقعة أشار عليه بأن لا