أراد : أقبلت بحبليها , فحذف الفعل ؛ للدلالة عليه . | ونظره ابن عطية بقوله تعالى : ﴿ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطئا ﴾ [ النساء : 92 ] قال : ' لأن بادئ الرأي يعطي أن له أن يقتل خطأ , وأن الحبل من الله ومن الناس يزيل ضرب الذلة , وليس الأمر كذلك , وإنما في الكلام محذوف , يدركه فهم السامع الناظر في الأمر , وتقديره : - في أمتنا - فلا نجاة من الموت إلا بحبل ' . | قال أبو حيان : ' وعلى ما قدره لا يكون استثناء منقطعا ؛ لأنه مستثنى من جملة مقدرة , وهي : فلا نجاة من الموت , وهو متصل على هذا التقدير , فلا يكون استثناء المنقطع - كما قرره النحاة - على قسمين : منه ما يمكن أن يتسلط عليه العامل , ومنه لا يمكن فيه ذلك - ومنه هذه الآية - على تقدير الانقطاع - إذ التقدير : لكن اعتصامهم بحبل من الله وحبل من الناس ينجيهم من القتل , والأسر , وسبي الذراري , واستئصال أموالهم ؛ ويدل على أنه منقطع الإخبار بذلك في قوله تعالى - في سورة البقرة - : ﴿ وضربت عليهم ? لذلة و ? لمسكنة وبآءوا بغضب من ? لله ﴾ [ البقرة : 61 ] , فلم يستثن هناك ' . | قال محمد بن جرير الطبري : ' قد ضربت الذلة على اليهود , سواء كانوا على عهد من الله أو لم يكونوا , ولا يخرجون بهذا الاستثناء من الذلة إلى العزة , فقوله : ﴿ إلا بحبل من ? لله ﴾ تقديره : لكن يعتصمون بحبل من الله وحبل من الناس ' . | قال ابن الخطيب : ' وهذا ضعيف ؛ لأن حمل لفظ ' إلا ' على ' لكن ' خلاف الظاهر , وأيضا : إذا حملنا الكلام على أن المراد : لكن قد يعتصمون بحبل من الله , وحبل من الناس , لم يتم هذا القدر إلا بإضمار الشيء الذي يعتصمون بهذه الأشياء لأجل الحذر عنه , والإشمار خلاف الأصل , فلا يصار إلى هذه الأشياء إلا عند الضرورة , فإذا كان لا ضرورة - هاهنا - إلى ذلك , كان المصير إليه غير جائز , بل هاهنا وجه آخر , وهو أن تحمل الذلة على كل هذه الأشياء - أعني : القتل , والأسر , وسبي الذراري , وأخذ المال , وإلحاق الصغار , والمهانة , ويكون فائدة الاستثناء هو أنه لا يبقى مجموع هذه الأحكام , وذلك لا ينافي بقاء بعض هذه الأحكام , وهو أخذ القليل من أموالهم - المسمى بالجزية - وبقاء المهانة والصغار فيهم ' . | وقال بعضهم الباء - في قوله : ' بحبل ' - بمعنى : ' مع ' , كقولك : اخرج بنا نفعل كذا - أي : معنا , والتقدير : إلا مع حبل من الله . |

| فصل

| تقدم الكلام في أن المراد بالحبل : العهد . |