تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويجوز أن يكون ' منكم ' هو الخبر , و ' يدعون ' صفة ل ' أمة ' , وفيه بعد . | وقرأ العامة : ' ولتكن ' بسكون اللام . | وقرأ الحسن والزهري والسلمي بكسرها , وهو الأصل . | وقوله : ﴿ ويأمرون ب ? لمعروف وينهون عن ? لمنكر ﴾ من باب ذكر الخاص بعد العام ؛ اعتناء به - كقوله : ﴿ وملا ? ئكته ورسله وجبريل وميكال ﴾ [ البقرة : 98 ] - ؛ لأن اسم ' الخير ' يقع عليهما , بل هما أعظم الخيور . |

| فصل

| قال بعض العلماء : ' من ' - هنا - ليست للتبعيض , لوجهين : | الأول : أنه أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل الأمة . | الثاني : أنه يجب على كل مكلف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - إما بيده , أو لسانه , أو بقلبه - فيكون معنى الآية : كونوا أمة دعاة إلى الخير , آمرين بالمعروف , ناهين عن المنكر . | وكلمة : ' من ' : إنما هي للتبيين , كقوله : ﴿ ف ? جتنبوا ? لرجس من ? لأوثان ﴾ [ الحج : 30 ] ويقال : لفلان من أولاده جند , وللأمير من غلمانه عسكر , والمراد : جميع الأولاد والغلمان لا بعضهم - فكذا هنا . ثم إذا قلنا بأنه يجب على الكل , فيسقط بفعل البعض , كقوله تعالى : ﴿ ? نفروا خفافا وثقالا ﴾ [ التوبة : 41 ] , وقوله : ﴿ إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ﴾ [ التوبة : 39 ] فالأمر عام , ثم إذا قام به من يكفي , سقط التكليف عن الباقين والقائلون بالتبعيض اختلفوا على قولين : | أحدهما : أن في القوم من لا يقدر على الدعوة , والأمر بالمعروف , والنهي عن المنكر - كالمرضى والعاجزين . | الثاني : أن هذا التكليف مختص بالعلماء ؛ لأن الدعوة إلى الخير , والأمر بالمعروف , والنهي عن المنكر مشروطة بالعلم بهم , ونظيره قوله تعالى : ﴿ ? لذين إن مكناهم في ? لأرض أقاموا ? لصلاة ﴾ [ الحج : 41 ] وليس كل الناس يمكنون . | وقوله : ﴿ فلولا نفر من كل فرقة منهم طآئفة ليتفقهوا في ? لدين ولينذروا قومهم إذا رجعو ? ا إليهم ﴾ [ التوبة : 122 ] , وأيضا الإجماع على أن ذلك واجب على الكفاية , وإذا كان كذلك كان المعنى : ليقم بذلك بعضكم . | وقال الضحاك : المراد بهذه الآية : أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لأنهم كاوا يتعلمون من الرسول صلى الله عليه وسلم ويعلمون الناس . |

اللباب في علوم الكتاب · الجزء ٥ · الصفحة ٤٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اللباب في علوم الكتابج ٥ · ص ٤٥٠