الأول : من جهة السند . | الثاني : أن حصول الزاد والراحلة قد لا يكفي , فلا بد من اعتبار صحة البدن , وعدم الخوف , وهذا ليس في الأخبار , فظاهرها يقتضي أن لا يكون شيء من ذلك معتبرا . | الوجه الثالث : اعتبار وفاء الدين , ونفقة عياله , ورد الودائع . | وأجيبوا بأنه يفضي إلى معارضة قوله تعالى : ﴿ وما جعل عليكم في ? لدين من حرج ﴾ [ الحج : 78 ] وقوله : ﴿ يريد ? لله بكم ? ليسر ولا يريد بكم ? لعسر ﴾ [ البقرة : 185 ] .

| فصل

| احتج جمهور المعتزلة بهذه الآية على أن الاستطاعة قبل الفعل , فقالوا : لأنه لو كانت الاستطاعة مع الفعل لكان من لم يحج لم يكن مستطيعا للحج ومن لم يكن مستطيعا لا يتناوله التكليف المذكور في هذه الآية , فيلزم منه أن كل من لم يحج لا يصير مأمورا بالحج بهذه الآية , وذلك باطل . | وأجيبوا بأن هذا - أيضا - يلزمهم ؛ لأن القادر إما أن يصير مأمورا بالفعل قبل حصول الداعي إلى الفعل , أو بعد حصوله , أما قبل حصول الداعي , فمحال ؛ لأن قبل حصول الداعي يمتنع حصول الفعل , فيكون التكليف به تكليفا بما لا يطاق , وأما بعد حصول الداعي , فالفعل يصير واجب الحصول , فلا يكون في التكليف به فائدة , وإذا كانت الاستطاعة منفية في الحالتين , وجب ألا يتوجه التكليف المذكور في هذه الآية على أحد . |

| فصل

| إذا كان عاجزا بنفسه ؛ لكونه زمنا , أو مريضا لا يرجى برؤه - وله مال يمكن أن يستأجر من يحج عنه - وجب عليه أن يستأجر , لما روى عبد الله بن عباس , قال : كان الفضل بن عباس ردف النبي صلى الله عليه وسلم فجاءته امرأة من خثعم , تستفتيه , فجعل الفضل ينظر إليها , وتنظر إليه , فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر , فقالت : يا رسول الله , إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا , لا يستطيع أن يثبت على الراحلة , أفأحج عنه ؟ قال : نعم . | وقال مالك : لا يجب عليه , وهذا هو المعضوب , والعضب : القطع , وبه سمي السيف عضبا , فكأن من انتهى إلى ألا يقدر أن يستمسك على الراحلة , ولا يثبت عليها بمنزلة من قطعت أعضاؤه , أو لا يقدر على شيء . وإن لم يكن له مال لكن بذل له ولده , أو أجنبي , الطاعة في أن يحج عنه , فهل يلزمه [ أن يأمره ] إذا كان يعتمد صدقه ؟ | وفي المسألة خلاف , فالقائل بالوجوب قال : لأن وجوب الحج معلق بالاستطاعة ,