وهذا الوجه قد رده جماعة من حيث الصناعة , ومن حيث المعنى ؛ أما من حيث الصناعة ؛ فلأنه إذا اجتمع فاعل ومفعول مع المصدر العامل فيهما , فإنما يضاف المصدر لمرفوعه - دون منصوبة - فيقال : يعجبني ضرب زيد عمرا , ولو قلت : ضرب عمرو زيد , لم يجز إلا في ضرورة , كقوله : [ البسيط ] | 1541 - أفتى تلادي وما جمعت من نشب | قرع القواقيز أفواه الأباريق

يروى بنصب ' أفواه ' على إضافة المصدر - وهو ' قرع ' - إلى فاعله , وبالرفع على إضافته إلى مفعوله . وقد جوز , بعضهم في الكلام على ضعف , والقرآن لا يحمل على ما في الضرورة , ولا على ما فيه ضعف , أما من حيث المعنى ؛ فلأنه يؤدي إلى تكليف الناس جميعهم - مستطيعهم وغير مستطيعهم - بأن يحج مستطيعهم , فيلزم من ذلك تكليف غير المستطيع بأن يحج , وهو غير جائز - وقد التزم بعضهم هذا , وقال : نعم , نقول بموجبه , وأن الله - تعالى - كلف الناس ذلك , حتى لو لم يحج المستطيعون لزم غير المستطيعين أن يأمروهم بالحج حسب الإمكان ؛ لأن إحجاج الناس إلى الكعبة وعرفة فرض واجب . و ' من ' - على هذه الأوجه الخمسة - موصولة بمعنى : الذي . | السادس : أنها شرطية , والجزاء محذوف , يدل عليه ما تقدم , أو هو نفس المتقدم - على رأي - ولا بد من ضمير يعود من جملة الشرط على ' الناس ' , تقديره : من استطاع منهم إليه سبيلا فلله عليه . | ويترجح هذا بمقابلته بالشرط بعده , وهو قوله : ﴿ ومن كفر فإن ? لله غني عن ? لعالمين ﴾ . | وقوله : ﴿ ولله على ? لناس حج ? لبيت ﴾ جملة من مبتدأ - وهو ﴿ حج ? لبيت ﴾ - وخبر - وهو قوله : ' لله ' - و ' على الناس ' متعلق بما تعلق به الخبر , أو متعلق بمحذوف ؛ على أنه حال من الضمير المستكن في الجار , والعامل فيه - أيضا - ذلك الاستقرار المحذوف , ويجوز أن يكون على الناس هو الخبر , و ' لله ' متعلق بما تعلق به الخبر , ويمتنع فيه أن يكون حالا من الضمير في ' على الناس ' وإن كان العكس جائزا - كما تقدم - . | والفرق أنه يلزم هنا تقديم الحال على العامل المعنوي , والحال لا يتقدم على العامل المعنوي - بخلاف الظرف وحرف الجر , فإنهما يتقدمان على عاملهما المعنوي ؛ للاتساع فيهما , وقد تقدم أن الشيخ جمال الدين بن مالك , يجوز تقديمها على العامل