المتأخرين من المالكية إلى أنه على الفور , وهو قول داود , والصحيح الأول ؛ لأن الله تعالى قال في سورة الحج - : ﴿ وأذن في ? لناس ب ? لحج يأتوك رجالا ﴾ [ الحج : 27 ] , وسورة الحج مكية , وقال هاهنا : ﴿ ولله على ? لناس حج ? لبيت ﴾ وهذه السورة نزلت عام أحد بالمدينة , سنة ثلاث من الهجرة , ولم يحج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سنة عشر , وأجمع العلماء على ترك تفسيق القادر على الحج , إذا أخره عامدا . |

| فصل

| روي أنه لما نزلت هذه الآية قيل : يا رسول الله , أكتب علينا الحد في كل عام ؟ ذكروا ذلك ثلاثا , فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم , ثم قال في الرابعة : ' لو قلت : نعم لوجبت , ولو وجبت ما قمتم بها , ولو لم تقوموا بها لكفرتم , ألا فوادعوني ما وادعتكم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم , وإذا نهيتكم عن أمر فانتهوا عنه , فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم , واختلافهم على أنبيائهم ' .

| فصل

| احتج العلماء بهذا الخبر , على أن الأمر لا يفيد التكرار من وجهين : | الأول : أن الأمر ورد بالحج , ولم يفد التكرار . | والثاني : أن الصحابة استفهموا , هل يوجب التكرار أم لا ؟ ولو كانت هذه الصيغة تفيد التكرار لما استفهموا مع علمهم باللغة . | قوله : ﴿ من استطاع إليه سبيلا ﴾ فيه ستة أوجه : | أحدها : أن ' من ' بدل من ' الناس ' بدل بعض من كل , وبدل البعض وبدل الاشتمال لا بد في كل منهما من ضمير يعود على المبدل منه , نحو : أكلت الرغيف ثلثه , وسلب زيد ثوبه , وهنا ليس من ضمير . فقيل : هو محذوف تقديره من استطاع منهم . | الثاني : أنه بدل كل من كل , إذ المراد بالناس المذكورين : خاص , والفرق بين هذا الوجه , والذي قبله , أن الذي قبله يقال فيه : عام مخصوص , وهذا يقال فيه : عام أريد به الخاص , وهو فرق واضح وهاتان العبارتان للشافعي . | الثالث : أنها خبر مبتدأ مضمر , تقديره : هم من استطاع . | الرابع : أنها منصوبة بإضمار فعل , أي : أعني من استطاع . وهذان الوجهان - في الحقيقة - مأخوذان من وجه البدل ؛ فإن كل ما جاز إبداله مما قبله , جاز قطعه إلى الرفع , أو إلى النصب المذكورين آنفا . الخامس : أن ' من ' فاعل بالمصدر وهو ' حد ' , والمصدر مضاف لمفعوله , والتقدير : ولله على الناس أن يحج من استطاع منهم سبيلا البيت . |