هذا النص , فلا يبقى في النص دلالة على قولهم , ويتأكد هذا بأن حمل النص على هذا الوجه , لا يفضي إلى تخصيص النصوص الدالة على وجوب القصاص , وحمله على ما قالوه يفضي إلى ذلك , فكان قولنا أولى . | قوله : ' ولله على الناس حج البيت ' لما ذكر فضائل البيت ومناقبه , أردفه بذكر إيجاب الحج إليه . | وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم : ' حج البيت ' - بكسر الحاء في هذا الحرف خاصة , وتقدم في البقرة في الشاذ بكسر الحاء - وتقدم هنا اشتقاق المادة - والباقون بفتحها - وهي لغة أهل الحجاز والعالية والكسر لغة نجد ؛ وهما جائزان مطلقا في اللغة مثل رطل ورطل , وبذر وبذر , وهما لغتان فصيحتان بمعنى واحد . | وقيل : المكسور اسم للعمل , والمفتوح المصدر . | وقال سيبويه : يجوز أن تكون المكسورة - أيضا - مصدرا كالذكر والعلم . |

| فصل

| الحج أحد أركان الإسلام ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله , وأن محمدا رسول الله , وإقام الصلاة , وإيتاء الزكاة , وصوم رمضان , وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا ' . ويشترط لوجوبه خمسة شروط : الإسلام , والبلوغ , والعقل , والحرية , والاستطاعة . |

| فصل

| احتجوا بهذه الآية على أن الكفار مخطبون بفروع الإسلام ؛ لأن ظاهر قوله تعالى ﴿ ولله على ? لناس حج ? لبيت ﴾ يعم المؤمن والكافر , وعدم الإيمان لا يصلح معارضا , ومخصصا , لهذا العموم ؛ لأن الدهري مكلف بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم مع أن الإيمان بالله الذي هو شرط لصحة الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم , غير حاصل , والمحدث مكلف بالصلاة , مع أن الوضوء الذي هو شرط لصحة الصلاة , غير حصل , لم يكن عدم الشرط مانعا من كونه مكلفا بالمشروط . فكذا هاهنا . |

| فصل

| قال القرطبي : دل الكتاب والسنة على أن الحج على التراخي , وهو أحد قولي مالك , والشافعي , ومحمد بن الحسن , وأبي يوسف في رواية عنه , وذهب بعض