وقال أبو حنيفة : لا يستوفى , بل يمنع منه الطعام , والشراب , والبيع والشراء , والكلام حتى يخرج , ثم يستوفى منه القصاص , واحتج بهذه الآية فقال : ظاهر الآية الإخبار عن كونه آمنا , ولا يمكن حمله على الخبر ؛ إذ قد لا يصير آمنا في حق من أتى بالجناية في الحرم , وفي القصاص فيما دون النفس , فوجب حمله على الأمر , وتركنا العمل به في الجناية التي دون النفس ؛ لأن الضرر فيها أخف من ضرر القتل , وفي القصاص بالجناية في الحرم ؛ لأنه هو الذي هتك حرمة الحرم , فيبقى في محل الخلاف على مقتضى ظاهر الآية . | وأجي ببأن قوله : ﴿ كان آمنا ﴾ إثبات لمسمى الآية , ويكفي في العمل به , في إثبات الأمن من بعض الوجوه , ونحن نقول به , وبيانه من وجوه : | الأول : أن من دخله للنسك , تقربا إلى الله تعالى , كان آمنا من النار يوم القيامة , قال صلى الله عليه وسلم ' من صبر على حر مكة ساعة من نهار تباعدت عنه النار مسيرة مائتي عام ' , وقال صلى الله عليه وسلم ' من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ' . الثاني : يحتمل أن يكون المراد : ما أودعه الله في قلوب الخلق من الشفقة على كل من التجأ إليه , ودفع المكروه عنه , ولما كان المر واقعا على هذا الوجه - في الأكثر - أخبر بوقوعه على هذا الوجه مطلقا , وهذا أولى مما قالوه , لوجهين : | الأول : أنا - على هذا التقدير - لا نجعل الخبر قائما مقام الأمر , وهم جعلوه قائما مقام الأمر . الثاني : أنه - تعالى - إنما ذكر هذا , لبيان فضيلة البيت , وذلك إنما يحصل بشيء كان معلوما للقوم حتى يصير ذلك حجة على فضيلة البيت , فأما الحكم الذي بينه الله في شرع محمد صلى الله عليه وسلم , فإنه لا يصير ذلك حجة على اليهود والنصارى في إثبات فضيلة الكعبة . | الوجه الثالث : قد تقدم أن هذا إنما ورد في عمرة القضاء . | الرابع : ما تقدم - ايضا - عن الضحاك أنه يكون آمنا من الذنوب التي اكتسبها . | وملخص الجواب : أنه حكم بثبوت الأمن , ويكفي في العمل به إثبات الأمن من وجه واحد , وفي صورة واحدة , فإذا حملناه على بعض هذه الوجوه فقد عملنا بمقتضى