الكثيرة كان بمنزلة الآيات , كقوله تعالى : ﴿ إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ﴾ [ النحل : 120 ] , قاله ابن الخطيب . | الثالث : أن يكون هذا من باب الطي , وهو أن يذكر جمع , ثم يؤتى ببعضه , ويسكت عن ذكر باقيه لغرض للمتكلم , ويسمى طيا . | وأنشد الزمخشري عليه قول جرير : [ البسيط ] | 1540 - كانت حنيفة أثلاثا فثلثهم | من العبيد , وثلث من مواليها

وأورد منه قوله صلى الله عليه وسلم : ' حبب إلي من دنياكم ثلاث : الطيب والنساء , وجعلت قرة عيني في الصلاة ' ذكر اثنين - وهما الطيب والنساء - وطوى ذكر الثالثة . | لا يقال إن الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم : ' جعلت قرة عيني في الصلاة ' لأنها ليست من دنياهم , إنما هي من الأمور الأخروية . | وفائدة الطي - عندهم - تكثير ذلك الشيء , كأنه تعالى لما ذكر من جملة الآيات هاتين الآيتين قال : وكثير سواهما . | وقال ابن عطية : ' والأرجح - عندي - أن الماقم , وأمن الداخل , جعلا مثالا مما في حرم الله - تعالى - من الآيات , وخصا بالذكر ؛ لعظمهما , وأنهما تقوم بهما الحجة على الكفار ؛ إذ هم مدركون لهاتين الآيتين بحواسهم ' . | الوجه الثاني : أن يكون ﴿ مقام إبراهيم ﴾ عطف بيان , قاله الزمخشري . | ورد عليه أبو حيان هذا من جهة تخالفهما تعريفا وتنكيرا , فقال : وقوله مخالف لإجماع البصريين والكوفيين , فلا يلتفت إليه , وحكم عطف البيان عند الكوفيين حكم النعت , فيتبعون النكرة نكرة , و المعرفة معرفة , ويتبعهم في ذلك أبو علي الفارسي . وأما البصريون , فلا يجوز - عندهم - إلا أن يكونا معرفتين , ولا يجوز أن يكونا نكرتين , وكل شيء أورده الكوفيون مما يوهم جواز كونه عطف بيان جعله البصريون بدلا , ولم يقم دليل للكوفيين ؛ وستأتي هذه المسألة إن شاء الله - عند قوله : ﴿ من مآء صديد ﴾ [ إبراهيم : 16 ] وقوله : ﴿ من شجرة مباركة زيتونة ﴾ [ النور : 35 ] , ولما أول الزمخشري مقام إبراهيم وأمن داخله - بالتأويل المذكور - اعترض على نفسه بما ذكرناه من إبدال غير الجمع من الجمع - وأجاب بما تقدم , واعترض - أيضا - على نفسه بأنه كيف تكون الجملة عطف بيان