وقال : إن ذلك كان حلالا لإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب , إلا أن يعقوب حرمه على نفسه , لسبب من الأسباب , وبقيت تلك الحرمة في أولاده , فأنكر اليهود ذلك , وقالوا : ما نحرمه اليوم كان حراما على نوح وإبراهيم حتى انتهى إلينا , فأنزل الله تعالى هذه الآية , فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإحضار التوراة , وطالبهم بأن يستخرجوا منها آية تدل على أن لحوم الإبل وألبانها كانت محرمة على إبراهيم , فعجزوا عن ذلك , وافتضحوا , فظهر كذبهم . | الوجه الثالث : أنه - تعالى - لما أنزل قوله : ﴿ وعلى ? لذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ﴾ [ الأنعام : 146 ] , قال تعالى : ﴿ فبظلم من ? لذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم ﴾ [ النساء : 160 ] فدل ذلك على أنه إنما حرم على اليهود هذه الأشياء - جزاء لهم على بغيهم - وأنه لم يكن شيء من الطعام حراما , غير الذي حرا إسرائيل على نفسه , فشق ذلك على اليهود من وجهين : | أحدهما : أن ذلك يدل على تحريم هذه الأشياء بعد الإباحة , وذلك يقتضي النسخ , وهم ينكرونه . والثاني : أن ذلك يدل على أنهم كانوا موصوفين بقبائح الأفعال , فلما شق ذلك عليهم من هذين الوجهين , أنكروا كون حرمة هذه الأشياء متجددة , وزعموا أنها كانت محرمة أبدا , فطالبهم النبي بآية من التوراة تدل على صحة قولهم فعجزوا وافتضحوا فهذا وجه النظم وسبب النزول . |

| فصل

| قال الزمخشري : ' كل الطعام ' كل المطعومات , أو كل أنواع الطعام . | واختلف الناس في اللفظ المفرد المحلى بالألف واللام , هل يفيد العموم أم لا ؟ | فذهب قوم إلى أنه يفيده لوجوه : | الأول : أنه - تعالى - أدخل لفظ ' كل ' على لفظ ' الطعام ' فلولا أن لفظ الطعام ' قائم مقام المطعومات , وإلا لما جاز ذلك . | والثاني : أنه استثنى ما حرم إسرائيل على نفسه , والاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لدخل فلولا دخول كل الأقسام تحت لفظ : ' الطعام ' , وإلا لم يصح الاستثناء ويؤيده قوله تعالى : ﴿ و ? لعصر إن ? لإنسان لفى خسر إلا ? لذين آمنوا ﴾ [ العصر : 1 - 3 ] . | الثالث : أنه - تعالى - وصف هذا اللفظ المفرد بما يوصف به لفظ الجمع , فقال ﴿ و ? لنخل باسقات لها طلع نضيد ﴾ [ ق : 10 ] , فعلى هذا لا يحتاج إلى الإضمار الذي ذكره الزمخشري . | ومن قال : إنه لا يفيد العموم , يحتاج إلى الإضمار . |