تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال أبو حيان : ' ويظهر أنه متعلق بقوله : ﴿ كان حلا لبني ? إسرائيل ﴾ , أي : من قبل أن تنزل التوراة , وفصل بالاستثناء ؛ إذ هو فصل جائز , وذلك على مذهب الكسائي وأبي الحسن , في جواز أن يعمل ما قبل ' إلا ' فيما بعدها إذا كان ظرفا أو مجرورا أو حالا - نحو ما جلس إلا زيد عندك , ما أوى إلا عمرو إليك , وما جاء إلا زيد ضاحكا . | وأجاز الكسائي ذلك في المنصوب مطلقا , نحو ما ضرب إلا زيد عمرا ؛ وأجاز ذلك هو وابن الأنباري في المرفوع , نحو ما ضرب إلا زيدا عمرو , وأما تخريجه على غير مذهب الكسائي وأبي الحسن , فيقدر له عامل من جنس ما قبله , تقديره - هنا - جل من قبل أن ينزل أي تنزل التوراة ' . وقرئ : ﴿ تنزل ? لتوراة ﴾ بتخفيف الزاي وتشديدها , وكلاهما بمعنى واحد , وهذا يرد قول من قال بأن ' تنزل ' - بالتشديد - يدل على أنه نزل منجما ؛ لأن التوراة إنما نزلت دفعة واحدة بإجماع المفسرين . |

| فصل

| لما تقدمت الآيات الدالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم , والإلزامات الواردة على أهل الكتاب , بين في هذه الآية الجواب عن شبهاتهم , وهي تحتمل وجوها : | روي أن اليهود كانوا يعولون في إنكار شرع محمد صلى الله عليه وسلم على إنكار النسخ , فأبطل الله - تعالى - عليهم ذلك بأن كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل , إلا ما حرم إسرائيل على نفسه , فذلك الذي حرمه على نفسه كان حلالا , ثم صار حراما عليه وعلى أولاده , فحصل النسخ , وبطل قولكم : النسخ غير جائز , فلما توجه على اليهود هذا السؤال أنكروا أن تكون حرمة ذلك الطعام الذي حرم بسبب أن إسرائيل حرمه على نفسه , بل زعموا أن ذلك كان حراما من زمان آدم إلى زمانهم , فعند هذا طلب الرسول صلى الله عليه وسلم منهم أن يحضروا التوراة ؛ فإن التوراة ناطقة بأن بعض أنواع الطعام إنما حرم بسبب أن إسرائيل حرمه على نفسه , فخافوا من الفضيحة , وامتنعوا من إحضار التوراة , فحصل عند ذلك أمور كثيرة تقوي القول بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم . | منها : أن النسخ قد ثبت لا محيص عنه , وهم ينكرونه . | ومنها : ظهور كذبهم للناس , فيما نسبوه إلى التوراة . | ومنها : أنه صلى الله عليه وسلم كان أميا , لا يقرأ ولا يكتب , فدل على أنه لم يعرف هذه المسألة الغامضة إلا بوحي من الله تعالى . | الوجه الثاني : أن اليهود قالوا له : إنك تدعي أنك على ملة إبراهيم , فكيف تأكل لحوم الإبل وألبانها مع أن ذلك كان حراما في دين إبراهيم , فلست أنت على ملة إبراهيم , فجعلوا ذلك شبهة طاعنة في صحة دعواه , فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الشبهة ,

اللباب في علوم الكتاب · الجزء ٥ · الصفحة ٣٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اللباب في علوم الكتابج ٥ · ص ٣٨٩