وأجاز بعض النحويين في معمول الجواب - إذا كان ظرفا أو مجرورا - تقدمه , وجعل من ذلك قوله : ﴿ عما قليل ليصبحن نادمين ﴾ [ المؤمنون : 40 ] . | وقوله : [ الطويل ] | 1531 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | بأسحم داج عوض لا نتفرق

فعلى هذا يجوز أن يتعلق بقوله : ﴿ لتؤمنن ﴾ . | قال شهاب الدين ' أما تعلق اللام ب ﴿ لتؤمنن ﴾ - من حيث المعنى - فإنه أظهر من تعلقها ب ' أخذ ' فلم يبق إلا ما ذكر من منع تقديم معمول الجواب المقترن بالام عليه , وقد يكون الزمخشري ممن يرى جوازه ' . | والثالث : أن تتعلق اللام ب ' أخذ ' , أي لأجل إيتائي إياكم كيت وكيت , أخذت عليكم الميثاق , وفي الكلام حذف مضاف , تقديره : رعاية ما آتيتكم . | الرابع : أن تتعلق ب ' الميثاق ' , لأنه مصدر , أي : توثقنا عليهم لذلك . | هذه الأوجه بالنسبة إلى اللام , وأما ' ما ' ففيها ثلاثة أوجه : | أحدها : أن تكون مصدرية كما تقدم عن الزمخشري . | والثاني : أنها موصولة بمعنى ' الذي ' وعائدها محذوف , و ﴿ ثم جآءكم ﴾ , عطف على الصلة , والرابط بالموصول إما محذوف , تقديره : به , وإما قيام الظاهر مقام المضمر , وهو رأي الأخفش , وإما ضمير الاستقرار الذي تضمنه ' معكم ' . | والثالث : أنها نكرة موصوفة , والجملة بعدها صفتها , وعائدها محذوف , ﴿ ثم جآءكم ﴾ عطف على الصفة , والكلام في الرابط كما تقدم فيها وهي صلة , إلا أن إقامة الظاهر مقامه في الصفة ممتنع , لو قلت : مررت برجل قام أبو عبد الله - على أن يكون قام أبو عبد الله صفة لرجل , والرابط أبو عبد الله , إذ هو الرجل في المعنى - لم يجز ذلك , وإن جاز في الصلة والخبر - عند من يرى ذلك - فيتعين عود ضمير محذوف وجواب قوله : ﴿ وإذ أخذ ? لله ميثاق ﴾ قوله : ﴿ لتؤمنن به ﴾ والضمير في ' به ' عائد على ' رسول ' ويجوز الفصل بين القسم والمقسم عليه بمثل هذا الجار والمجرور , فلو قلت أقسمت للخبر الذي بلغني عن عمرو لأحسنن إليه , جاز . وقوله : ﴿ من كتاب وحكمة ﴾ إما حال من الموصول , أو من عائده , وإما بيان له