' علينا ' وحده هو الخبر , و ﴿ سبيل ﴾ مرتفع به على الفاعلية . ويجوز أن يكون ﴿ سبيل ﴾ اسم ' ليس ' والخبر أحد الجارين أعني : ﴿ علينا ﴾ أو ﴿ في ? لأميين ﴾ . | ويجوز أن يتعلق ﴿ في ? لأميين ﴾ بالاستقرار الذي تعلق به ' علينا ' وجوز بعضهم أن يتعلق بنفس ' ليس ' نقله أبو البقاء , وغيره , وفي هذا النقل نظر ؛ وذلك أن هذه الأفعال النواقص في عملها في الظروف خلاف , وبنوا الخلاف على الخلاف في دلالتها على الحدث , فمن قال : تدل على الحدث جوز إعمالها في الظرف وشبهه , ومن قال : لا تدل على الحدث منعوا إعمالها . واتفقوا على أن ' ليس ' لا يدل على حدث ألبتة , فكيف تعمل ؟ هذا ما لا يعقل . | ويجوز أن يتعلق ﴿ في ? لأميين ﴾ ب ' سبيل ' , لأنه استعمل بمعنى الحرج , والضمان , ونحوها . ويجوز أن يكون حالا منه فيتعلق بمحذوف . | قال : فالأمي منسوب إلى الأم , وسمي النبي صلى الله عليه وسلم أميا ؛ قيل : لأنه كان لا يكتب , وذلك لأن الأم : أصل الشيء فمن لا يكتب فقد بقي على أصله في أن لا يكتب . | وقيل : نسبة إلى مكة , وهي أم القرى . | قوله : ﴿ ويقولون على الله ? لكذب ﴾ فيه وجوه : | أحدها : هو قولهم : أن جواز الخيانة مع المخالف مذكور ف يالتوراة , وكانوا كاذبين في ذلك , وعالمين بكونهم كاذبين . [ ومن كان كذلك كانت خيانته أعظم , وجرمه أفحش ] فيه . | وثانيها : أنهم يعلمون كون الخيانة محرمة . | وثالثها : أنهم يعلمون ما على الخائن من الإثم . |

| فصل في رد شهادة الكافر

| قال القرطبي : ' دلت هذه الآية على أن الكافر لا يجعل أهلا لقبول شهادته ؛ لأن الله تعالى وصفه بالكذب , وفي الآية رد على الكفرة الذين يحللون ويحرمون من غير تحليل الله وتحريمه ويجعلون ذلك من الشرع , قال ابن العربي : ومن هذا يخرج الرد على من يحكم بالاستحسان من غير دليل , ولست أعلم أحدا من أهل القبلة قاله ' . | قوله : ﴿ على الله ﴾ يجوز أن يتعلق بالكذب - وإن كان مصدرا - لأنه يتسع في الظرف وعديله ما لا يتسع في غيرهما ومن منع علقه ب ' يقولون ' متضمنا معنى يفترون , فعدي تعديته . ويجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه حال من ' الكذب ' , وقوله : ﴿ وهم يعلمون ﴾ جملة حالية , ومفعول العلم محذوف اقتصارا , أي : وهم من ذوي العلم , أو اختصارا , أي : وهم يعلمون كذبهم وافتراءهم , وهو أقبح لهم . |