| فصل

| يدخل تحت هذه الآية العين والدين ؛ لأن الإنسان قد يأتمن غيره على الوديعة , وعلى المبايعة , وعلى المقارضة , وليس في الآية ما يدل على التعيين , ونقل عن ابن عباس أنه حمله على المبايعة , فقال ومنهم من تبايعه بثمن القنطار , فيؤديه إليك , ومنهم من تبايعه بثمن الدينار , فلا يؤديه إليك ونقلنا - أيضا - أن الآية نزلت في رجل أودع مالا كثيرا عبد الله بن سلام فأداه , ومالا قليلا عند فنحاص بن عازوراء فلم يؤده , فثبت أن اللفظ محتمل لجميع الأقسام . | قوله : ﴿ ذ ? لك بأنهم قالوا ليس علينا في ? لأميين سبيل ﴾ ذكروا في السبب الذي لأجله اعتقد اليهود هذا الاستحلال وجوها : | أحدها : أنهم يبالغون في التعصب لدينهم , فلذلك يقولون : يحل لنا قتل المخالف , وأخذ ماله بأي طريق كان , وروي أنه لما نزلت هذه الآية قال صلى الله عليه وسلم : ' كذب أعداء الله , ما من شيء كان في الجاهلية إلا وهو تحت قدمي , إلا الأمانة , فإنها مؤداة إلى البر والفاجر ' . الثاني : أن اليهود قالوا : ﴿ نحن أبناء ? لله وأحباؤه ﴾ [ المائدة : 18 ] والخلق لنا عبيد , فلا سبيل لأحد علينا , إذا أكلنا أموال عبيدنا . | الثالث : قال القرطبي : قالت اليهود : إن الأموال كانت كلها لنا , فما في أيدي العرب منها , فهو لنا ؛ ظلمونا وغصبونا , فلا سبيل علينا في أخذنا إياه منهم . | الرابع : قال الحسن وابن جريج ومقاتل : إن اليهود إنما ذكروا هذا الكلام لمن خالفهم من العرب الذين آمنوا بالرسول خاصة , وليس لكل من خالفهم . وروي أنهم بايعوا رجالا في الجاهلية , فلما أسلموا طالبوهم بالأموال , فقالوا : ليس علينا حق ؛ لأنكم تركتم دينكم . وادعوا أنهم وجدوا ذلك في كتابهم . | قال ابن الخطيب : ' ومن المحتمل أنه كان من مذهب اليهود , أن من انتقل من دين باطل إلى دين آخر باطل كان في حكم المرتد , فهم - وإن اعتقدوا أن العرب كفار , إلا أنهم لما اعتقدوا في الإسلام أنه كفر - حكموا على العرب الذي أسلموا بالردة . | قوله : ﴿ ليس علينا ﴾ يجوز أن يكون في ' ليس ' ضمير الشأن - وهو اسمها - وحينئذ يجوز أن يكون ' سبيل ' مبتدأ , و ' علينا ' الخبر , والجملة خبر ليس . ويجوز أن يكون