تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأما ﴿ يكتمون ﴾ فخبر حتم , لا يجوز فيه إلا الرفع . يعني أنه ليس معطوفا على ﴿ تلبسون ﴾ , بل هو استئناف , خبر عنهم أنهم يكتمون الحق مع علمهم أنه حق . | ونقل أبو محمد بن عطية عن أبي علي أنه قال : الصرف - هنا - يقبح , وكذلك إضمار ' أن ' لأن ' تكتمون ' معطوف على موجب مقرر , وليس بمستفهم عنه , وإنما استفهم عن السبب في اللبس , واللبس موجب , فليست الآية بمنزلة قولهم : لا تأكل السمك وتشرب اللبن , وليس بمنزلة قولك : أيقوم فأقوم ؟ والعطف على الموجب المقرر قبيح متى نصب - إلا في ضرورة الشعر - كما روي : [ الوافر ] | 1506 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | وألحق بالحجاز فأستريحا

قال سيبويه - في قولك : أسرت حتى تدخلها - : لا يجوز إلا النصب في ' تداخلها ' لأن السير مستفهم عنه غير موجب , وإذا قلنا : أيهم سار حتى يدخلها ؟ رفعت لأن السير موجب والاستفهام إنما وقع عن غيره . | قال أبو حيان : وظاهر هذا النقل - عنه - معارضته لما نقل عنه قبله ؛ لأن ما قبله فيه أن الاستفهام رفع عن اللبس فحسب , وأما ﴿ يكتمون ﴾ فخبر حتما , لا يجوز فيه إلا الرفع , وفيما نقله ابن عطية أن ﴿ يكتمون ﴾ معطوف على موجب مقرر , وليس بمستفهم عنه , فيدل العطف على اشتراكهما في الاستفهام عن سبب اللبس , وسبب الكتم الموجبين , وفرق بين هذا المعنى , وبين أن يكون ﴿ يكتمون ﴾ إخبارا محضا , لم يشترك مع اللبس في السؤال عن السبب , وهذا الذي ذهب إليه أبو علي من أن الاستفهام إذا تضمن وقوع الفعل , لا ينتصب الفعل بإضمار ' أن ' في جوابه وتبعه في ذلك جمال الدين ابن مالك , فقال في تسهيله : ' أو لاستفهام لا يتضمن وقوع الفعل ' . فإن تضمن وقوع الفعل امتنع النصب عنده , نحو : لم ضربت زيدا فيجازيك ؛ لأن الضرب قد وقع . ولم يشترط غيرهما - من النحويين - ذلك , بل إذا تعذر سبك المصدر مما قبله - إما لعدم تقدم فعل , وأما لاستحالة سبك المصدر المراد به الاستقبال ؛ لأجل مضي الفعل - فإنما يقدر مصعد مقدرا استقباله بما يدل عليه المعنى , فإذا قلت : لم ضربت زيدا فاضربك ؟ فالتقدير : ليكن منك إعلام بضرب زيد فمجازاة منا , وأما ما رد به أبو علي الفارسي على الزجاج والفراء ليس بلازم ؛ لأنه قد منع أن يراد بالفعل المضي معنى إذ ليس نصا في ذلك ؛ إذ قد يمكن الاستقبال لتحقيق صدوره لا سيما على الشخص الذي صدر منه أمثال ذلك , وعلى تقدير تحقق المضي فلا يلزم - أيضا - لأنه - كما تقدم - إذا لم يمكن سبك مصدر مستقبل من الجملة الاستفهامية سبكناه من لازمها , ويدل على إلغاء هذا الشرط , والتأويل بما ذكرناه ما حكاه ابن كيسان من رفع المضارع بعد فعل ماض , محقق الوقوع ,

اللباب في علوم الكتاب · الجزء ٥ · الصفحة ٣١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اللباب في علوم الكتابج ٥ · ص ٣١٤