تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والجواب : أنه يجوز أن يكون الفاعل قوله : ﴿ من العلم ﴾ و ' من ' مزيدة - ي : من بعد ما جاءك العلم - وهذا إنما يتخرج على قول الأخفش ؛ لأنه لا يشترط في زيادتها شيئا . و ' من ' في قوله : ' من العلم ' يحتمل أن تكون تبعيضية - وهو الظاهر - وأن تكون لبيان الجنس . والمراد بالعلم هو أن عيسى عبد الله ورسوله , وليس المراد - هاهنا - بالعلم نفس العلم ؛ لن العلم الذي في قلبه لا يؤثر في ذلك , بل المراد بالعلم , ما ذكره من الدلائل العقلية , والدلائل الواصلة إليه بالوحي . |

| فصل

| ورد لفظ ' العلم ' في القرآن على أربعة [ أضرب ] . | الأول : العلم القرآن , قال تعالى : ﴿ فمن حآجك فيه من بعد ما جآءك من ? لعلم ﴾ [ آل عمران : 61 ] . | الثاني : النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى : ﴿ فما ? ختلفو ? ا إلا من بعد ما جآءهم ? لعلم ﴾ [ الجاثية : 17 ] أي : محمد , لما اختلف فيه أهل الكتاب . | الثالث : الكيمياء , قال تعالى - حكاية عن قارون - : ﴿ إنمآ أوتيته على ? علم عندي ? ﴾ [ القصص : 78 ] . | الرابع : الشرك , قال تعالى : ﴿ فرحوا بما عندهم من ? لعلم ﴾ [ غافر : 83 ] أي من الشرك . |

| فصل

| قال ابن الخطيب : لما كنت بخوارزم أخبرت أنه جاء نصراني يدعي التحقيق والتعمق في مذهبهم , فذهبت إليه , وشرعنا في الحديث , فقال : ما الدليل على نبوة محمد ؟ فقلت كما نقل إلينا ظهور الخوارق على يد موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء نقل إلينا ظهور الخوارق على يد محمد صلى الله عليه وسلم فإن رددنا التواتر , وقلنا : إن المعجز لا يدل على الصدق فحينئذ بطل نبوة سائر الأنبياء - عليهم السلام - وإن اعترفنا بصحة التواتر , واعترفنا بدلالة المعجز على الصدق , فهما حاصلان في محمد صلى الله عليه وسلم فوجب الاعتراف قطعا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ضرورة أن عند الاستواء في الدليل لا بد من الاستواء في حصول المدلول . فقال النصراني : أنا لا أقول في عيسى - إنه كان نبيا بل أقول : إنه كان إلها . فقلت له : الكلام في النبوة لا بد وأن يكون مسبوقا بمعرفة الإله وهذا الذي تقوله باطل , ويدل عليه وجوه : | الأول : أن الإله عبارة عن موجود واجب الوجود لذاته - بحيث لا يكون جسما ولا

اللباب في علوم الكتاب · الجزء ٥ · الصفحة ٢٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اللباب في علوم الكتابج ٥ · ص ٢٨٣