تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السلام , ولقوا منهم الجهد , فبلغ ذلك ملك الروم , وكان ملك اليهود من رعيته , فقيل له : إن رجلا من بني إسرائيل ممن تحت أمرك كان يخبرهم أنه رسول الله , وأراهم إحياء الموتى , وإبراء الأكمه والأبرص , وفعل وفل , فقال : لو علمت ذلك ما خليت بينهم وبينه . ثم بعث إلى الحواريين , فانتزعهم من أيديهم وسالهم عن عيسى , فأخبروه وبايعوه على دينهم , وأنزل المصلوب , فغيبه , وأخذ الخشبة , فأكرمها وصانها , ثم غزا بني إسرائيل وقتل منهم خلقا عظيما , ومنه ظهر أصل النصرانية في الروم وكان اسم هذا الملك طباريس , وصار نصرانيا إلا أنه ما أظهر ذلك , ثم جاء بعده ملك آخر يقال طبطيوس غزا بيت المقدس بعد رفع عيسى بنحو من أربعين سنة , فقتل وسبى , ولم يترك في مدينة بيت المقدس حجرا على حجر , فخرج عند ذلك قريظة والنضير إلى الحجاز , فهذا كله مما جازاهم الله تعالى به على تكذيب المسيح والهم بقتله . | الرابع : أن الله تعالى سلط عليهم ملك فارس , فقتلهم , وسباهم , وهو قوله : ﴿ بعثنا عليكم عبادا لنآ أولي بأس شديد فجاسوا خلال ? لديار ﴾ [ الإسراء : 5 ] فهذا هو مكر الله - تعالى - بهم . | الخامس : يحتمل أن يكون المراد منهم أنهم مكروا في إخفاء أمره , وإبطال دينه , ومكر الله بهم , حيث أعلى دينه , وأظهر شريعته , وقهر بالذل أعداءه - وهم اليهود . | وفي قوله : ﴿ و ? لله خير ? لماكرين ﴾ إيقاع الظاهر موقع المضمر ؛ إذ الأصل : ومكروا ومكر الله , وهو خير بالماكرين | قوله : ﴿ إذ قال ? لله ﴾ في ناصبه ثلاثة أوجه : | أحدها : قوله : ﴿ ومكر ? لله ﴾ أي : مكر الله بهم في هذا الوقت . | الثاني : ﴿ خير ? لماكرين ﴾ . | الثالث : ﴿ إني متوفيك ورافعك إلي ﴾ , فيه وجهان : | أحدهما : وهو الأظهر - أن يكون الكلام على حاله - من غير ادعاء تقديم وتأخير فيه - بمعنى إني مستوفي أجلك ومؤخرك وعاصمك من أن يقتلك الكفار , إلى أن تموت حتف أنفك - من غير أن تقتل بأيدي الكفار - ورافعك إلى سمائي . | الثاني : أن في الكلام تقديما وتأخيرا , والأصل : رافعك إلي ومتوفيك ؛ لأنه رفع إلى السماء , ثم يتوفى بعد ذلك , واواو للجمع , فلا فرق بين التقديم والتأخير قاله أبو البقاء . | ولا حاجة إلى ذلك مع إمكان إقرار كل واحد في مكانه مما تقدم من المعنى , إلا

اللباب في علوم الكتاب · الجزء ٥ · الصفحة ٢٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اللباب في علوم الكتابج ٥ · ص ٢٦٥