وقرأ العامة : ' حرم ' بالبناء للمفعول , والفاعل هو الله . وقرأ عكرمة ' حرم ' مبنيا للفاعل وهو الله تعالى , أو الموصول في قوله : ﴿ لما بين يديه ﴾ ؛ لأنه كتاب منزل , أو موسى ؛ لأنه هو صاحب التوراة , فأضمر بالدلالة عليه بذكر كتابه . | وقرأ إبراهيم النخعي : ' حرم ' - بوزن شرف وظرف - ونسب الفعل إليه مجازا للعلم بأن المحرم هو الله . | فإن قيل : هذه الآية مناقضة للآية التي قبلها ؛ لأنها صريحة في أنه جاء ليحل لهم بعض الذي كان محرما عليهم في التوراة , وهذا يقتضي أن يكون حكمه بخلاف حكم التوراة , وهذا يناقض قوله : ﴿ ومصدقا لما بين يدي من ? لتوراة ﴾ . | فالجواب : أنه لا مناقضة بين الكلام ؛ لأن التصديق بالتوراة , لا معنى له إلا اعتقاد أن كل ما فيه فهو حق وصواب , فإذا لم يكن التأبيد مذكورا في التوراة لم يكن حكم عيسى بتحليل ما كان محرما فيه مناقضا لكونه مصدقا بالتوراة , كما يرد النسخ في الشريعة الواحدة . |

| فصل

| قال وهب : كان عيسى على شريعة موسى , يقرر السبت , ويستقبل بيت المقدس , ثم فسر قوله : ﴿ ولأحل لكم بعض ? لذي حرم عليكم ﴾ بأمرين : | أحدهما : أن الأحبار كانوا قد وضعوا من عند أنفسهم شرائع باطلة , ونسبوها إلى موسى , فجاء عيسى ورفعها , وأبطلها وأعاد الأمر إلى ما كان في زمن موسى - عليهما السلام - . | الثاني : أن الله - تعالى - كان قد حرم عليهم بعض الأشياء ؛ عقوبة لهم على بعض ما صدر عنهم من الجنايات , كما قال : ﴿ فبظلم من ? لذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم ﴾ [ النساء : 160 ] ثم بقي ذلك التحريم مستمرا على اليهود , فجاء عيسى , ورفع عنهم تلك التشديدات . | وقال آخرون : إن عيسى رفع كثيرا من أحكام التوراة , ولم يقدح ذلك في كونه مصدقا بالتوراة ؛ لمأ بينا أن الناسخ والمنسوخ كلاهما حق وصدق , فرفع السبت , وأقام الأحد مقامه . | قوله : ﴿ وجئتكم ﴾ هذه الجملة يحتمل أن تكون تأكيدا للأولى ؛ لتقدم معناها ولفظها قبل ذلك . |