قال أبو حيان : ' ولا يستقيم أن يكون ﴿ ولأحل لكم ﴾ ردا على ' بآية ' , لأن ' بآية ' في موضع حال و ' لأحل ' تعليل , ولا يصح عطف التعليل على الحال ؛ لأن العطف بالحرف المشرك في الحكم يوجب التشريك في جنس المعطوف عليه , فإن عطفت على مصدر , أو مفعول به , أو ظرف , أو حال , أو تعليل وغير ذلك شاركه في ذلك المعطوف ' . | قال شهاب الدين : ويحتمل أن يكون جوابه ما تقدم من أنه أراد ردا على ' بآية ' من حيث دلالتها على عمل مقدر . | قوله : ﴿ بعض ? لذي حرم عليكم ﴾ المراد ب ' بعض ' مدلوله في الأصل . | قال أبو عبيدة : إنها - هنا - بمعنى ' كل ' . | مستدلا بقول لبيد : [ الكامل ] | 1483 - تراك أمكنة إذا لم أرضها | أو يعتلق بعض النفوس حمامها

يعني كل النفوس . | وقد يرد الناس عليه بأنه كان يلزم أن يحل لهم الزنا , والسرقة , والقتل ؛ لأنها كانت محرمة عليهم , فلو كان المعنى : ولأحل لكم كل الذي حرم عليكم لأحل لهم ذلك كله . | واستدل بعضهم على أن ' بعضا ' بمعنى ' كل ' بقول الآخر : [ الطويل ] | 1484 - أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا | حنانيك بعض الشر أهون من بعض

أي : أهون من كل شر . | واستدل ىخرون بقول الشاعر : [ البسيط ] | 1485 - إن الأمور إذا الأحداث دبرها | دون الشيوخ ترى في بعضها خللا

أي : في كلها خللا , ولا حاجة إلى إخراج اللفظ عن مدلوله مع إمكان صحة معناه ؛ إذ مراد لبيد ب ' بعض النفوس ' نفسه هو والتبعيض في البيت الآخر واضح ؛ فإن الشر بعضه أهون من بعض آخر لا من كله , وكذلك ليس كل أمر دبره الأحداث كان خللا , بل قد يأتي تدبيره خيرا من تدبير الشيخ .