| فصل

| اعلم أنه يجب على كل نبي أن يكون مصدقا لجميع الأنبياء ؛ لأن الطريق إلى ثبوت نبوتهم هو المعجزة , فكل من حصلت له المعجزة , وجب الاعتراف بنبوته . | قوله : ﴿ ولأحل ﴾ فيه أوجه : | أحدها : أنه معطوف على معنى ' مصدقا ' إذ المعنى : جئتكم لأصدق ما بين يدي ولأحل لكم , ومثله من الكلام : جئته معتذرا إليه ولأجتلب رضاه - أي : دئت لأعتذر ولأجتلب - كذا قال الواحدي , وفيه نظر ؛ لأن المعطوف عليه حال , وهذا تعليل . | قال أبو حيان : - بعد أن ذكر هذا الوجه - : ' وهذا هو العطف على التوهم وليس هذا منه ؛ لأن معقولية الحال مخالفة لمعقولية التعليل , والعطف على التوهم لا بد أن يكون المعنى متحدا في المعطوف والمعطوف عليه , ألا ترى إلى قوله تعالى : ﴿ فأصدق وأكن ﴾ [ المنافقون : 10 ] كيف اتحد المعنى من حيث الصلاحية لجواب التحضيض . | وكذلك قول الشاعر : [ الطويل ] | 1482 - تقي نقي , لم يكثر غنيمة | بنهكة ذي قربى ولا بحقلد

كيف اتخذ معنى النفي في قوله : لم يكثر , وفي قوله : ولا بحقلد , أي : ليس بمكثر ولا بحقلد . وكذلك ما جاء منه ' . | قال شهاب الدين : ' ويمكن أن يريد هذا القائل أنه معطوف على معنى ' مصدقا ' أي : بسبب دلالته على علة محذوفة , هي موافقة له في اللفظ , فنسب العطف على معناه , باعتبار دلالته على العلة المحذوفة لأنها تشاركه في أصل معناه - أعني مدلول المادة - وإن كانت دلالة الحال غير دلالة العقل ' . | الثاني : انه معطوف على علة مقدرة , أي : جئتكم بآية , ولأوسع عليكم ولأحل , أو لأخفف عنكم ولأحل , ونحو ذلك . | الثالث : أنه معمول لفعل مضمر ؛ لدلالة ما تقدم عليه , أي : وجئتكم لأحل , فحذف العامل بعد الواو . | والرابع : أنه متعلق بقوله : ﴿ وأطيعون ﴾ والمعنى اتبعوني لأحل لكم . وهذا بعيد جدا أو ممتنع . | الخامس : أن يكون ﴿ ولأحل لكم ﴾ ردا على قوله : ' بآية ' . قال الزمخشري : ﴿ ولأحل ﴾ رد على قوله ﴿ بآية من ربكم ﴾ أي : جئتكم بآية من ربكم ولأحل . |