تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في حضور الجمع العظيم الذي يحصل القطع واليقين بقولهم ؛ لأن تخصيص مثل هذا المعجز بالواحد والاثنين لا يجوز , ولو حدثت هذه الواقعة لتوفرت الدواعي على نقلها , فيصير ذلك بالغا حد التواتر , يمتنع إخفاؤه . وأيضا فإن النصارى بالغوا في المسيح , حتى ادعوا ألوهيته , ومن هذا شأنه في التعصب يمتنع أن تخفى مناقبه , فلما أنكروه - وهم أحق الناس بإظهاره - علمنا أنه ما كان موجودا . | وأجاب المتكلمون بأن كلامه - حينئذ - إظهار لبراءة أمه , والحاضرون قليلون يجوز تواطؤهم على الإخفاء , فنسبهم الناس إلى الكذب , أو خافوا من ذلك الأمر إلى أن أخبر به محمد صلى الله عليه وسلم وذلك يدل على معجزته , وصدقه . | قوله : ﴿ قالت رب أنى ? يكون لي ولد ﴾ ' يكون ' يحتمل التمام والنقصان , وتقدم إعراب هذه الجمل في قصة زكريا إلا أنه قال هناك : ﴿ يفعل ما يشآء ﴾ وقال هنا ﴿ يخلق ما يشآء ﴾ قيل : لأن قصتها أغرب من قضته ؛ ذلك أنه لم يعهد ولد من عذراء لم يمسسها بشر ألبتة , بخلاف الولد بين الشيخ والعجوز , فإنه يستبعد , وقد يعهد بمثله - وإن كان قليلا - فلذلك أتى ب ' يخلق ' المقتضي للإيجاد والاختراع من غير إحالة على سبب ظاهر , وإن كانت الأشياء كلها بخلقه وإيجاده - وإن كان لها أسباب ظاهرة . | قوله : ﴿ ولم يمسسني بشر ﴾ هذه الجملة حال , والبشر - في الأصل - مصدر كالخلق , ولذلك يسوى فيه بين المذكر ولمؤنث , والمفرد , والمثنى , والجمع , تقول : هذه بشر , وهذا بشر , وهؤلاء بشر . كقولك : هؤلاء خلق . | قيل : واشتقاقه من البشرة , وهي ظاهر الجلد ؛ لأنه الذي شأنه أن يظهر الفرح والغم في بشرته , وتقدم اختلاف القراء في ﴿ فيكون ﴾ وما ذكر في توجيهه .

| فصل

| قال المفسرون : إنما قالت ذلك ؛ لأن البشرية تقتضي التعجب مما وقع على خلاف العادة ؛ إذ لم تجر عادة بأن يولد ولد بلا أب . |

| فصل

| قال القرطبي : ' معنى قوله : ﴿ قالت رب ﴾ أي : يا سيدي , تخاطب جبريل - عليه السلام - لأنه لما تمثل لها , قال لها : ﴿ قال إنمآ أنا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا ﴾ [ مريم : 19 ] فلما سمعت ذلك من قوله استفهمت عن طريق الولد , فقالت : ﴿ أنى ? يكون لي ولد ولم يمسسني بشر ﴾ ؟ أي : بنكاح , وذلك : لأن العادة التي أجراها الله في خلقه أن الولد لا يكون إلا من نكاح , [ أو سفاح ] . |

اللباب في علوم الكتاب · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اللباب في علوم الكتابج ٥ · ص ٢٣٢