الكتب ؛ لأنهم لما أتوا بهذه الكتب , وادعوا أنها نزلت عليهم من عند الله تعالى افتقروا إلى إثبات هذه الدعوى إلى دليل حتى يحصل الفرق بين دعواهم ودعوى الكاذبين , فلما أظهر الله تلك المعجزات على وفق دعواهم حصلت المفارقة بين دعوى الصادق , ودعوى الكاذب , فالمعجزة هي الفرقان , فلما ذكر الله تعالى أنه نزل الكتاب بالحق , وأنزل التوراة والإنجيل من قبل ذلك بين أنه تعالى أنزل معها ما هو الفرقان الحق , وهو المعجز القاهر الذي يدل على صحتها , ويفيد الفرق بينها وبين سائر الكتب المختلفة , فهذا ما عندي ' . | ويمكن أن يجاب بأنه إذا قلنا : المراد به جميع الكتب السماوية , فيزول الإشكال الذي ذكره , ويكون هذا من باب ذكر العام بعد الخاص كقوله تعالى : ﴿ فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدآئق غلبا وفاكهة وأبا ﴾ [ عبس : 27 - 31 ] . | قوله : ﴿ إن ? لذين كفروا بآيات ? لله لهم عذاب ﴾ يحتمل أن يرتفع ' عذاب ' بالفاعلية بالجار قبله , لوقوعه خبرا عن ' إن ' ويحتمل أن يرتفع على الابتداء , والجملة خبر ' إن ' والأول أولى ؛ لأنه من قبيل الإخبار بما يقرب من المفردات و ' انتقام ' افتعال , من النقمة وهي السطوة والتسلط , ولذلك عبر بعضهم عنها بالمعاقبة , يقال : نقم - بالفتح - وهو الأفصح , ونقم - بالكسر - وقد قرئ بهما ويقال : انتقم من أنتم , أي : عاقبه وقال الليث : ويقال لم أرض عنه , حتى نقمت , وانتقمت إذا كافأه عقوبة بما صنع . وسيأتي له مزيد بيان في المائدة إن شاء الله تعالى . |

| فصل

| اعلم أنه تعالى لما قرر جميع ما يتعلق بمعرفة الإله أتبع ذلك بالوعيد ؛ زجرا للمعرضين عن هذه الدلائل الباهرة , فقال : ﴿ إن ? لذين كفروا بآيات ? لله لهم عذاب شديد ﴾ فخص بعض المفسرين ذلك بالنصارى ؛ قصرا للفظ العام على سبب نزوله . | وقال المحققون : الاعتبار بعموم اللفظ , فهو يتناول كل من أعرض عن دلائل الله ﴿ و ? لله عزيز ﴾ , أي : غالب لا يغلب , وهذا إشارة إلى القدرة التامة على العقاب , و ﴿ ذو ? نتقام ﴾ إشارة إلى كونه فاعلا للعقاب , فالأول صفة الذات , والثاني صفة الفعل . | ﴿ س 3 ش 5 / ش 6 إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السمآء * هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشآء لا إله إلا هو العزيز الحكيم ﴾ | هذا الكلام يحتمل وجهين : | الأول : أن ينزل على سبب النزول ؛ وذلك لأن النصارى ادعوا الإلهية لعيسى ؛ لأمور : |