قوله : ﴿ وأنزل الفرقان ﴾ يحتمل أن يراد به جميع الكتب السماوية , ولم يجمع لأنه مصدر بمعنى الفرق كالغفران والكفران , وهو يحتمل أن يكون مصدرا واقعا موقع الفاعل , أو المفعول , والأول أظهر . | قال الزمخشري : ' وكرر ذكر القرآن بما هو نعت له . ومدح من كونه فارقا بين الحق والباطل بعد ما ذكره باسم الجنس ؛ تعظيما لشأنه , وإظهارا لفضله ' . | قال شهاب الدين : ' قد يعتقد معتقد أن في كلامه هذا ردا لقوله الأول ؛ حيث قال : إن ' نزل ' يقتضي التنجيم , و ' أنزل ' يقتضي الإنزال الدفعي ؛ لأنه جوز أن يراد بالفرقان القرآن , وقد ذكره ب ' أنزل ' , ولكن لا ينبغي أن يعتقد ذلك ؛ لأنه لم يقل : إن أنزل للانزال الدفعي فقط , بل يقول : إن ' نزل ' - بالتشديد - يقتضي التفريق , و ' أنزل ' يحتمل التفريق , ويحتمل الإنزال الدفعي ' . |

| فصل في المراد ب ' الفرقان '

| قيل : المراد بالفرقان هو الزبور ؛ لقوله : ﴿ وآتينا داوود زبورا ﴾ [ الإسراء : 55 ] . | وقيل القرآن , وإنما أعاده تعظيما لشأنه , ومدحا له بكونه فارقا بين الحق والباطل . | أو يقال : إنه تعالى أعاد ذكره ليبين أنه أنزله بعد التوراة والإنجيل , ليجعله فارقا بين ما اختلف فيه اليهود والنصارى من الحق والباطل , وعلى هذا التقدير , فلا تكرار . | وقال الأكثرون : إن المراد أنه تعالى - كما جعل هذه الكتب الثلاثة هدى ودلالة - قد جعلها مفرقة بين الحلال والحرام وسائر الشرائع . | قال ابن الخطيب : ' وهذه الأقوال - عندي - مشكلة . | فأما حمله على الزبور فبعيد ؛ لأن الزبور ليس فيه شيء من الشرائع والأحكام , وإنما هو مواعظ ووصف التوراة والإنجيل - مع اشتمالهما على الدلائل والأحكام - بالفرقان أولى من وصف الزبور بذلك . | وأما حمله على [ القرآن ] فبعيد من حيث إنه عطف على ما قبله , والمعطوف يغاير المعطوف عليه , والقرآن مذكور قبل ذلك فيقتضي أن يكون الفرقان مغايرا للقرآن , وبهذا الوجه يظهر ضعف القول الثالث لأن كون هذه [ الكتب ] فارقة بين الحق والباطل صفة لهذه الكتب , وعطف الصفة على الموصوف - وإن كان قد ورد فيه بعض الأشعار النادرة [ إلا أنه ] ضعيف , بعيد عن وجه الفصاحة اللائقة بكلام الله تعالى . والمختار عندي هو أن المراد بالفرقان - هنا - المعجزات المقرونة بإنزال هذه