العقيم العاقر وذلك يدل على أنه ما وقف على تلك الأحوال إلا من إخبار مريم , وإذا كان كذلك , وإذا ثبت أن تلك الخوارق ما كانت معجزة لزكريا - عليه السلام - فلم يبق إلا أنها كانت لمريم عليها السلام إما بسبب ابنها أو لعيسى عليه الصلاة والسلام كرامة لمريم , وعلى التقديرين فالمقصود حاصل . قال أبو علي الجبائي : لم لا يجوز أن يقال تلك الخوارق كانت معجزات زكريا - عليه السلام - لوجهين : | الأول : أن زكريا دعا لها على الإجمال أن يوصل الله إليها رزقها , وأنه كان غافلا عما يأتيها من الأرزاق من عند الله , فإذا رأى شيئا بعينه في وقت معين قال لها : أنى لك هذا ؟ فقالت هو من عند الله , فعند ذلك يعلم أن الله أظهر بدعائه تلك المعجزة . | الثاني : يحتمل أن يكون زكريا شاهد عند مريم رزقا معتادا , إلا أنه كان يأتيها من السماء , وكان زكريا يسألها عن ذلك , حذرا من أن يكون يأتيها من عند إنسان يبعثه إليها , فقالت : هو من عند الله لا من عند غيره . | وأيضا لا نسلم أنه كان قد ظهر على مريم شيء من الخوارق , بل معنى الآية أن الله - تعالى - كان قد سبب لها رزقا على أيدي المؤمنين الذين كانوا يرغبون في الانفاق على الزاهدات العابدات , فكأن زكريا عليه الصلاة والسلام لما رأى شيئا من ذلك خاف أنه ربما أتاها ذلك الرزق من جهة لا ينبغي , فكان يسألها عن كيفية الحال . | والجواب عن الأول والثاني : أنه لو كان معجزا لزكريا لكان زكريا مأذونا له من عند الله في طلب ذلك , ومتى كان مأذونا له في ذلك الطلب كان عالما - قطعا - بأنه يحصل , وإذا علم ذلك امتنع أن يطلب منها كيفية الحال , ولم يكن لقول : ﴿ هنالك دعا زكريا ربه ﴾ فائدة . | والجواب عن الثالث : أنه - على هذا التقدير - لا يبقى لاختصاص مريم بمثل هذه الواقعة وجه . | أيضا فإن كان في قلبه احتمال أنه ربما أتاها هذا الرزق من الوجه الذي لا يليق , فبمجرد إخبارها كيف يعقل زوال تلك التهمة ؟ فسقطت هذه الأسئلة . | واحتج المعتزلة على امتناع الكرامات بأنها دلالات صدق الأنبياء , ودليل النبي لا يوجد مع غير النبي , كما أن الفعل المحكم - لما كان دليلا على العلم لا جرم - لا يوجد في حق غير العالم . | والجواب من وجوه : | الأول : أن ظهور الفعل الخارق للعادة دليل على صدق المدعي , فإن ادعى صاحبه النبوة , فذلك الفعل الخارق للعادة يدل على كونه نبيا , وإن ادعى الولاية , فذلك يدل على كونه وليا . |