وزكريا في هذه القراءة مفعول ثان أيضا كقراءة الكوفيين . وقرأ حفص والأخوان ' زكريا ' - بالقصر - حيث ورد في القرآن , وباقي السبعة بالمد و المد والقصر في هذا الاسم لغتان فاشيتان عن أهل الحجاز . وهو اسم أعجمي فكان من حقه أن يقولوا فيه : منع من الصرف للعلمية , والعجمة - كنظاشره - وإنما قالوا منع من الصرف لوجود ألف التأنيث فيه : إما الممدودة كحمراء , وإما المقصورة كحبلى , وكأن الذي اضطرهم إلى ذلك أنهم رأوه ممنوعا - معرفة ونكرة - قالوا : فلو كان منعه للعلمية والعجمة لانصرف نكرة لزوال أحد سببي المنع , لكن العرب منعته نكرة , فعلمنا أن المانع غير ذلك , وليس معناه - هنا - يصلح مانعا من صرفه إلا ألف التأنيث - يعنون للشبه بألف التأنيث - وإلا فهذا اسم أعجمي لا يعرف له اشتقاق , حتى يدعى فيه أن الألف فيه للتأنيث . | على أن أبا حاتم قد ذهب إلى صرفه نكرة , وكأنه لحظ المانع فيه ما تقدم من العلمية والعجمة , لكنهم غلطوه وخطئوه في ذلك , وأشبع الفارسي القول فيه فقال : ' لا يخلو من أن تكون الهمزة فيه للتأنيث , أو للإلحاق أو منقلبة , ولا يجوز أن تكون منقلبة ؛ لأن الانقلاب لا يخلو من أن يكون من حرف أصلي , أو من حرف الإلحاق ؛ لأنه ليس في الأصول شيء يكون هذا ملحقا به , وإذا ثبت ذلك ثبت أنها للتأنيث وكذلك القول في الألف المقصورة ' . | قال شهاب الدين : ' وهذا - الذي قاله أبو علي - صحيح , لو كان فيما يعرف له اشتقاق ويدخله تصريف , ولكنهم يجرون الأسماء الأعجمية مجرى العربية بمعنى أن هذا لو ورد في لسان العرب كيف يكون حكمه ' . | وفيه - بعد ذلك - لغتان أخريان : | إحداهما : زكري - بياء مشددة في آخره فقط دون ألف - وهو في هذه اللغة منصرف , ووجه أبو علي ذلك فقال : ' القول فيه أنه حذف منه الياءان اللتان كانتا فيه - ممدودا ومقصورا - وما بعدها , وألحق بياء النسب , ويدل على ذلك صرف الاسم , ولو كانت اياءان هما اللتان كانتا فيه لوجب أن لا ينصرف ؛ للعجمة والتعريف , وهذه لغة أهل نجد ومن والاهم ' . الثانية : زكر - بوزن عمرو - حكاه الأخفش . | والكفالة أي : الضمان - في الأصل - ثم يستعار للضم والأخذ , يقال منه : كفل يكفل , وكفل يكفل , كعلم يعلم - كفالة وكفلا , فهو كافل وكفيل , والكافل : هو الذي ينفق على إنسان ويهتم بإصلاح حاله , وفي الحديث : ' أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة ' وقال تعالى : ﴿ أكفلنيها ﴾ [ ص : 23 ] . |