لدلالة حال الأول عليه - , وعلى هذا فيكون في الجملة من قوله : ' تود ' وجهان : | أحدهما : أن تكون في محل نصب على الحال من فاعل ' عملت ' , أي : وما عملته حال كونها وادة , اي : متمني البعد من السوء . والثاني : أن تكون مستأنفة , أخبر الله تعالى عنها بذلك , وعلى هذا لا تكون الآية دليلا على القطع بوعيد المذنبين . | ووضع الكرم , واللطف هذا ؛ لأنه نص في جانب الثواب على كونه محضرا , وأما في جانب العقاب فلم ينص على الحضور , بل ذكر أنهم يودون الفرار منه , والبعد عنه , وذلك بين على أن جانب الوعد أولى بالوقوع من جانب الوعيد . | ويجوز أن تكون ' ما ' مرفوعة بالابتداء , والخبر الجملة في قوله : ' تود ' , أي : والذي عملته وعملها تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا . | والضمير في ' بينه ' فيه وجهان : | أحدهما - وهو الظاهر - عوده على ' ما عملت ' , وأعاده الزمخشري على ' اليوم ' . | قال أبو حيان : ' وأبعد الزمخشري في عوده على ' اليوم ' ؛ لأن أحد القسمين اللذين أحضروا له في ذلك اليوم هو الخير الذي عمله , ولا يطلب تباعد وقت إحضار الخير , إلا بتجوز إذا كان يشتمل على الخير والشر , فتود تباعده ؛ لتسلم من الشر , ودعه لا يحصل له الخير . والأولى عوده على ﴿ وما عملت من سو ? ء ﴾ ؛ لأنه أقرب مذكور ؛ ولأن المعنى أن السوء تتمنى في ذلك اليوم التباعد منه ' . | فإن قيل : هل يجوز أن تكون ' ما ' هذه شرطية ؟ | فالجواب : أن الزمخشري , وابن عطية منعا من ذلك , وجعلا علة المنع عدم جزم الفعل الواقع جوابا , وهو ' تود ' . | قال شهاب الدين : ' وهذا ليس بشيء ؛ لأنهم نصوا على أنه إذا وقع فعل الشرط ماضيا , والجزاء مضارعا جاز في ذلك المضارع وجهان - الجزم والرفع - وقد سمعا من لسان العرب , ومنه بيت زهير : [ البسيط ] | 1401 - وإن أتاه خليل يوم مسألة | يقول : لا غائب مالي ولا حرم