تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ضمير عائد على ' نفس ' المتصلة ب ' يوم ' لأنها في جملة أضيف الظرف إلى تلك الجملة , والظرف منصوب ب طتود ' , والتقدير : يوم وجدان كل نفس خيرها وشرها محضرين تود كذا . احتج الجمهور على الجواز بالسماع . | وهو قول الشاعر : [ الخفيف ] | 1400 - أجل المرء يستحث ولا يد | ري إذا يبتغي حصول الأماني

ففاعل ' يستحث ' ضمير عائد على ' المرء ' المتصل ب ' أجل ' المنصوب ب ' يستحث ' . | واحتج المانعون بأن المعمول فضلة , يجوز الاستغناء عنه , وعود الضمير عليه في هذه المسائل يقتضي لزوم ذكره , فيتنافى هذان السببان , ولذلك أجمع على منع زيدا ضرب , وزيدا ظن قائما , أي : ضرب نفسه , وظنها , وهو دليل واضح للمانع لولا ما يرده من السماع كالبيت المتقدم وفي الفرق عسر بين : غلام زيد ضرب , وبين : زيدا ضرب , حيث جاز الأول , وامتنع الثاني , بمقتضى العلة المذكورة . | قوله : ' تجد ' يجوز أن تكون [ المتعدية لواحد بمعنى ' تصيب ' , ويكون ' محضرا ' على هذا منصوبا على الحال , وهذا هو الظاهر , ويجوز أن تكون علمية ] , فتتعدى لاثنين , أولهما ' ما عملت ' , والثاني ' محضرا ' وليس بالقوي في المعنى , و ' ما ' يجوز فيها وجهان : | أظهرهما : أنها بمعنى ' الذي ' فالعائد - على هذا - مقدر , أي : ما عملته , وقوله : ﴿ من خير ﴾ حال , إما من الموصول , وإما من عائده , ويجوز أن تكون ' من ' لبيان الجنس . | ويجوز أن تكون ' ما ' مصدرية , ويكون المصدر - حينئذ - واقعا موقع مفعول , تقديره : يوم تجد كل نفس عملها - أي : معمولها - فلا عائد حينئذ [ عند الجمهور ] . | قوله : ﴿ وما عملت من سو ? ء تود ﴾ يجوز في ' ما ' هذه أن تكون منسوقة على ' ما ' التي قبلها بالاعتبارين المذكورين فيها - أي : وتجد الذي عملته , أو وتجد عملها - أي : معمولها - من سوء . فإن جعلنا ' تجد ' متعديا لاثنين , فالثاني محذوف , أي : وتجد الذي عملته من سوء محضرا , أو وتجد عملها محضرا , نحو علمت زيدا ذاهبا وبكرا - أي : وبكرا ذاهبا - فحذفت مفعوله الثاني ؛ للدلالة عليه بذكره مع الأول . وإن جعلناها متعدية لواحد , فالحال من الموصول أيضا - محذوفة , أي : تجده محضرا - اي : في هذه الحال - وهذا كقولك : أكرمت زيدا ضاحكا وعمرا - أي : وعمرا ضاحكا - حذفت حال الثاني ؛

اللباب في علوم الكتاب · الجزء ٥ · الصفحة ١٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اللباب في علوم الكتابج ٥ · ص ١٤٩