ومن الجزم قوله تعالى ﴿ من كان يريد ? لحياة ? لدنيا وزينتها نوف ﴾ [ هود : 15 ] , وقوله : ﴿ من كان يريد حرث ? لآخرة نزد له ﴾ [ الشورى : 20 ] , وقوله : ﴿ ومن كان يريد حرث ? لدنيا نؤته منها ﴾ [ الشورى : 20 ] فدل ذلك على أن المانع من شرطيتها ليس هو رفع تود ' . | وأجاب أبو حيان بأنها ليست شرطية - لا لما ذكر الزمخشري وابن عطية - بل لعلة أخرى , قال : كنت سئلت عن قول الزمخشري : فذكره ثم قال : ولنذكر هاهنا ما تمس إليه الحاجة بعد أن تقدم ما ينبغي تقديمه , فنقول : إذا كان فعل الشرط ماضيا , وبعده مضارع تتم به جملة الشرط والجزاء جاز في ذلك المضارع , الجزم , وجاز فيه الرفع , مثال ذلك : إن قام زيد يقم - ويقوم عمرو , فأما الجزم فعلى جواب الشرط ولا نعلم في جواز ذلك خلافا , وأنه فصيح , إلا ما ذكره صاحب كتاب ' الإعراب ' عن بعض النحويين أنه لا يجيء في الكلام الفصيح , وإنما يجيء مع ' كان ' كقوله تعالى : ﴿ من كان يريد ? لحياة ? لدنيا وزينتها نوف إليهم ﴾ [ هود : 15 ] , لأنها أصل الأفعال , ولا يجوز ذلك مع غيرها , وظاهر كلام سيبويه , وكلام الجماعة , أنه لا يختص ذلك ب ' كان ' بل سائر الأفعال في ذلك مثل ' كان ' . | وأنشد سيبويه للفرزدق : [ البسيط ] | 1402 - دست رسولا بأن القوم إن قدروا | عليك يشفوا صدورا ذات توغير

وقال أيضا : [ الطويل ] | 1403 - تعال فإن عاهدتني لا تخونني | نكن مثل من يا ذئب يصطجبان

وأما الرفع فإنه مسموع من لسان العرب كثيرا . | قال بعض أصحابنا : هو أحسن من الجزم , ومنه بيت زهير السابق . ومثله - أيضا - قوله : [ الطويل ] | 1404 - وإن شل ريعان الجميع مخافة | نقول - جهارا - ويلكم لا تنفروا

وقال أبو صخر : [ الطويل ] |