قال أبو حيان : وقد تقدم الرد على هذا القول في البقرة , وأن التعدية بالتضعيف لا تدل على التكثير , ولا على التنجيم , وقد جاء في القرآن أنزل , ونزل قال تعالى : ﴿ وأنزلنا إليك ? لذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون ﴾ [ النحل : 44 ] ويدل على أنهما بمعنى واحد قراءة من قرأ ما كان من نزل مشددا بالتخفيف إلا ما استثني , ولو كان أحدهما يدل على التنجيم والآخر يدل على النزول دفعة واحدة لتناقضت الأخبار , وهو محال , وقد سبق الزمخشري في هذا القول بعينه الواحدي ] . قوله : ﴿ بالحق ﴾ قال أبو مسلم : يحتمل وجوها . | أحدها : أنه صدق فيما تضمنه من الأخبار عن الأمم السابقة . | الثاني : أن ما فيه من الوعد والوعيد يحمل المكلف على اتباع الحق في العلم والعمل . | ثالثها : أنه حق ؛ بمعنى أنه قول فصل وليس بالهزل . | رابعها : قال الأصم : أنزله بالحق الذي يجب له على خلقه من العبودية , وشكر النعمة وما يجب لبعضهم على بعض من العدل , والإنصاف . | خامسها : أنه أنزله بالحق لا بالمعاني المتناقضة الفاسدة , كما قال : ﴿ أنزل على ? عبده ? لكتاب ولم يجعل له عوجا ﴾ [ الكهف : 1 ] , وقال : ﴿ ولو كان من عند غير ? لله لوجدوا فيه ? ختلافا كثيرا ﴾ [ النساء : 82 ] . | وقوله : ﴿ مصدقا لما بين يديه ﴾ معناه : مصدقا لكتب الأنبياء , ولما أخبروا به عن الله , وهذا دليل على صحة القرآن من وجهين : | أحدهما : أنه موافق لسائر الكتب , ولو كان من عند غير الله لم يوافقها , وهو - عليه السلام - لم يختلط بالعلماء , ولا تتلمذ لأحد , ولا قرأ على أحد شيئا [ والمفتري ] - إذا كان هكذا - يمتنع أن يسلم من الكذب والتحريف , فلما لم يكن كذلك ثبت أنه إنما عرف هذه القصص من الله تعالى . | الثاني : قال أبو مسلم : إن الله تعالى لم يبعث نبيا قط إلا بالدعاء إلى التوحيد والإيمان وتنزيه الإله عما لا يليق به , والأمر بالعدل والإحسان وبالشرائع التي هي صلاح أهل كل زمان . والقرآن مصدق لكل الكتب في ذلك . | فإن قيل : كيف سمي ما مضى بأنه بين يديه ؟ | فالجواب : أن تلك الأخبار - لغاية ظهورها , وكونها موجودة - سماها بهذا الاسم . | فإن قيل : كيف يكون مصدقا لما تقدمه من الكتب مع أن القرآن ناسخ لأكثر تلك الأحكام ؟ | فالجواب : إذا كانت الكتب مشهورة بالرسل , وأحكامها ثابتة إلى حين نزول القرآن