وقال مكي : ' ولا تتعلق الباء ب ' نزل ' ؛ لأنه قد تعدى إلى مفعولين - أحدهما بحرف فلا يتعدى إلى ثالث ' . وهذا - الذي ذكره مكي - غير ظاهر ؛ فإن الفعل يتعدى إلى متعلقاته بحروف مختلفة على حسب ما يكون , وقد تقدم أن معنى الباء السببية , فأي مانع يمنع من ذلك ؟ | قوله : ﴿ مصدقا ﴾ فيه أوجه : | أحدها : أن ينتصب على الحال من ' الكتاب ' . فإن قيل بأن قوله : ' بالحق ' حال , كانت هذه حالا ثانية عند من يجيز تعدد الحال , وإن لم يقل بذلك كانت حالا أولى . | الثاني : أن ينتصب على الحال على سبيل البدلية من محل ' بالحق ' , وذلك عند من يمنع تعدد الحال في غير عطف , ولا بدلية . | الثالث : أن ينتصب على الحال من الضمير المستكن في ' بالحق ' - إذا جعلناه حالا - لأنه حينئذ يتحمل ضميرا ؛ لقيامه مقام الحال التي تتحمله , وعلى هذه الأقوال كلها فهي حال مؤكدة ؛ لأن الانتقال فيها غير متصور , وذلك نظير قول الشاعر : [ البسيط ] | 1317 - أنا ابن دارة معروفا بها نسبي | وهل بدارة - يا للناس - من عار

قوله : ﴿ لما بين يديه ﴾ مفعول ل ' مصدقا ' وزيدت اللام في المفعول : [ تقوية ] للعامل ؛ لأنه فرع له ؛ إذ هو اسم فاعل , كقوله تعالى : ﴿ فعال لما يريد ﴾ [ البروج : 16 ] , وإنما ادعينا ذلك ؛ لأن هذه المادة متعدية بنفسها . |

| فصل في تفسير ' الحي ' و ' القيوم '

| الحي : هو الفعال الدراك , والقيوم : هو القائم بذاته , والقائم بتدبير الخلق , وقرأ عمر - رضي الله عنه - الحي القيام , والمراد ب ' الكتاب ' - هنا - هو القرآن . | قال الزمخشري : ' وخص القرآن بالتنزيل , والتوراة والإنجيل بالإنزال ؛ لأن التنزيل للتكثير والله تعالى نزل القرآن منجما , فكان معنى التكثير حاصلا فيه , وأنزل التوراة والإنجيل دفعة واحدة , فلهذا خصهما بالإنزال ' . | فإن قيل : يشكل هذا بقوله : ﴿ ? لحمد لله ? لذي أنزل على ? عبده ? لكتاب ﴾ [ الكهف : 1 ] , وبقوله : ﴿ وب ? لحق أنزلناه وب ? لحق نزل ﴾ [ الإسراء : 105 ] . | فالجواب : أن المراد به كل نجم وحده . | [ وسمي الكل باسم البعض مجازا , أو نقول : ' إن أنزل تشتمل على أمرين والتضعيف لا يشتمل إلا الإنزال مرة واحدة ' |