الغير كالقتل , والزنا , وغصب الأموال , والشهادة بالزور , وقذف المحصنات , وإطلاع الكفار على عورات المسلمين , فلا تجوز البتة . | ومنها : أنها تحل مع الكفار الغالبين , وقال بعض العلماء : إنها تحل مع المسلمين - إذا شاكلت حالهم حال المشركين ؛ محاماة على النفس , وهل هي جائزة لصون المال ؟ يحتمل أن يحكم فيها بالجواز ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ' حرمة مال المسلم كحرمة دمه ' , وقوله صلى الله عليه وسلم : ' من قتل دون ماله فهو شهيد ' , ولأن الحاجة إلى المال شديدة , والماء إذا بيع بالغبن سقط فرض الوضوء , وجاز الاقتصار على التيمم ؛ دفعا لذلك القدر من نقصان المال , فهاهنا أولى . |

| فصل

| قال معاذ بن جبل ومجاهد : كانت التقية في أول الإسلام - قبل استحكام الدين , وقوة المسلمين - أما اليوم فلا ؛ لأن الله أعز الإسلام , فلا ينبغي لأهل الإسلام أن يتقوا من عدوهم , وروي عن الحسن أنه قال : التقية جائزة للمؤمنين إلى يوم القيامة . | قال ابن الخطيب : ' وهذا القول أولى ؛ لأن دفع الضرر عن النفس واجب بقدر الإمكان ' . | وقال يحيى البكالي : قلت لسعيد بن جبير - في أيام الحجاج - : إن الحسن كان يقول : لكم التقية باللسان , والقلب مطمئن , فقال سعيد بن جبير : ليس في الإسلام تقية , إنما التقية لأهل الحرب . | قوله : ﴿ ويحذركم ? لله نفسه ﴾ , ' نفسه ' مفعول ثان ل ' يحذر ' ؛ لأنه في الأصل متعد لواحد , فازداد بالتضعيف آخر , وقدر بعضهم حذف مضاف - أي : عقاب نفسه - وصرح بعضهم بعدم الاحتياج إليه , كذا نقله أبو البقاء عنهم . | قال الزجاج : ' أي : ويحذركم الله إياه , ثم استغنوا عن ذلك بذا , وصار المستعمل , قال تعالى : ﴿ تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك ﴾ [ المائدة : 116 ] فمعناه : تعلم ما عندي , وما في حقيقتي , ولا أعلم ما عندك ولا ما في حقيقتك ' . | قال شهاب الدين : ' وليس بشيء ؛ إذ لا بد من تقدير هذا المضاف , ألا ترى إلى