ثالثها : قال الكلبي - عن أبي صالح عن ابن عباس - : نزلت في المنافقين - عبد الله بن أبي وأصحابه - ك انوا يتولون اليهود والمشركين , ويأتونهم بالأخبار , يرجون لهم الظفر والنصر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية . | ورابعها : أنها نزلت في عبادة بن الصامت - وكان له حلفاء من اليهود - في يوم الأحزاب قال : يا رسول الله , معي خمسمائة من اليهود , وقد رأيت أن يخرجوا معي , فنزلت هذه الآية في تحريم موالاة الكافرين . | وقد نزلت آيات أخر في هذا المعنى , منها قوله تعالى : ﴿ لا تتخذوا بطانة من دونكم ﴾ [ آل عمران : 118 ] , وقوله : ﴿ لا تجد قوما يؤمنون ب ? لله و ? ليوم ? لآخر يوآدون من حآد ? لله ورسوله ﴾ [ المجادلة : 22 ] وقوله : ﴿ لا تتخذوا ? ليهود و ? لنصارى ? أوليآء ﴾ [ المائدة : 51 ] وقوله : ﴿ لا تتخذوا عدوي وعدوكم أوليآء ﴾ [ الممتحنة : 1 ] , وقوله : ﴿ و ? لمؤمنون و ? لمؤمنات بعضهم أوليآء بعض ﴾ [ التوبة : 71 ] . |

| فصل

| موالاة الكافر تنقسم ثلاثة أقسام . | الأول : أن يرضى بكفره , ويصوبه , ويواليه لأجله , فهذا كافر ؛ لأنه راض بالكفر ومصوب له . | الثاني : المعاشرة الجميلة بحسب الظاهر , وذلك غير ممنوع منه . | الثالث : الموالاة , بمعنى الركون إليهم , والمعونة , والنصرة , إما بسبب القرابة , وإما بسبب المحبة مع اعتقاد أن دينه باطل - فهذا منهي عنه , ولا يوجب الكفر ؛ لأنه - بهذا المعنى - قد يجره إلى استحسان طريقه , والرضى بدينه , وذلك يخرجه عن الإسلام , ولذلك هدد الله بهذه الآية - فقال : ﴿ ومن يفعل ذ ? لك فليس من ? لله في شيء ﴾ . | فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون المراد من الآية النهي عن اتخاذ الكافرين أولياء - بمعنى أن يتولوهم دون المؤمنين - فأما إذا تولوهم , وتولوا المؤمنين معهم , فليس ذلك بمنهي عنه , وأيضا فقوله : ﴿ لا يتخذ ? لمؤمنون ? لكافرين أوليآء ﴾ فيه زيادة مزية ؛ لأن الرجل قد يوالي غيره , ولا يتخذه مواليا له , فالنهي عن اتخاذه مواليا لا يوجب النهي عن أصل موالاته ؟ | فالجواب : أن هذين الاحتمالين - وإن قاما في الآية - إلا أن سائر الآيات الدالة على أنه لا يجوز موالاتهم دلت على سقوط هذين الاحتمالين .

| فصل

| معنى قوله : ﴿ من دون ? لمؤمنين ﴾ أي : من غير المؤمنين , كقوله : { و ? دعوا شهدآءكم من